مرايا – اثنى عضو مجلس النواب المحامي صالح العرموطي، على ارسال رئيس المجلس عبد المنعم العودات سؤاله النيابي خلال يومين فقط من تقديمه للامانة العامة.
وأضاف العرموطي، خلال الجلسة الرقابية الاربعاء، أنه شوهد عديد الشاحنات السعودية تدخل الأراضي الأردنية، بينما تمنع الشاحنات الأردنية من الدخول للسعودية.
وأكد، أن الاجوبة المقدمة من وزير الداخلية ووزير النقل تحوي على تناقض، قائلا “تناقض في المدد بموعد انتهاء النقل التبادلي”.
وطالب العرموطي المتضررين من الشاحنات التقدم بدعوى إلى المحكمة؛ وذلك سندا لقانون الدفاع.
ومن جهته قال وزير الداخلية سمير المبيضين، إن قرار النقل التبادلي الذي يهدف لحماية المواطنين، طبق في 13 أيار العام الماضي، لافتا إلى أن عدد الشاحنات الأردنية التي تدخل السعودية (300-250)
وأضاف، أن الحكومة الأردنية قامت بالغاء النقل التبادلي في 2 كانون الأوَّل، مؤكدا أن الشاحنات الأردنية تدخل الى السعودية دون رسوم.
وكان وزير الداخلية قال في رده على أسئلة النائب صالح العرموطي، إن اتفاقيات النقل الدولي للبضائع تسمح بقيادة المركبة اذا كان السائق حاصل على اقامة من بلد جنسية المركبة، حيث ان دخول الشاحنات إلى الأراضي الأردنية يتم وفق التشريعات الناظمة لاستخدام المركبات.
وأضاف المبيضين، أن دخول الأشخاص محكوم بموجب نظام التأشيرات النافذ ولا يوجد ما يمنع السائقين غير السعوديين من قيادة الشاحنات السعودية.
ولفت إلى أن الاجراءات التي فرضتها جائحة كورونا ومنها قيام الحكومة باستخدام عملية النقل التبادلي على البضائع القادمة من السعودية ادى إلى قيام السلطات السعودية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل الا انه تم الغاء هذه الاجراءات على الحدود وعادت السلطات السعودية الى الاجراءات السابقة للجائحة اعتبارا من 1/1/2021.
ومن جهته قال وزير النقل المهندس مروان الخيطان، إن كافة الدول خلال جائحة كورونا اتخذت قرارات لحماية مواطنيها ومنها النقل التبادلي، منوها إلى أن السعودية فرضت غرامات على دخول الشاحنات لاراضيها، إذ تبلغ 3750 ريال سعودي على كل شاحنة.
ونوه إلى أن مدة منع دخول الشاحنات الأردنية إلى الاراضي السعودية لم تتجاوز 14 يوما، مؤكدا أن الجهود الأردنية استطاعت حل المشكلة.
وأضاف، أن الوزارة استعانت بوزارة الخارجية لحل تلك المشكلة، معتذرا عن أية خطأ في تحديد مواعيد دقيقة بالاجوبة على أسئلة العرموطي.
ودعا الخيطان العرموطي إلى زيارته في مبنى الوزارة لتزويدة بالمزيد من المعلومات والنقاش حول الملف.
وكان وزير النقل المهندس مروان الخيطان قال، في رده على أسئلة العرموطي، إنه طلب مخاطبة الجانب السعودي والجانب العُماني لإزالة القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية.
وأضاف الخيطان، أنه تم بحث المعيقات التي تواجه الناقلين والقيود التي تفرضها سلطنة عمّان على الشاحنات الأردنية والمتمثلة بمنع الشاحنة الأردنية من الدخول الأراضي العُمانية وإلزام الشاحنات الأردنية باستدال الرأس القاطر وجر نصف المقطورة من خلال رأس قاطرة عُمان، وعدم السماح للشاحنات الأردنية بالتحميل في رحلة العودة من السلطنة.
وبيّن، أن المعيقات التي تواجه الشاحنات الأردنية تتمثل بمنعها من التحميل في رحلة العودة وفي حال التحميل يتم استيفاء غرامة 3750 ريال سعودي، وعدم السماح للشاحنات المحملة بمواد غذائية أو صحية من الدخول أو المرور عبر الأراضي السعودية، وعدم السماح للشاحنات الأردنية بالمرور عبر الأراضي السعودية (ترانزيت) إلى جمهورية اليمن لنقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.
وطلب الخيطان من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ايمن الصفدي، مخاطبة الجهات السعودية والعٌمانية لرفع القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية في السعودية وسلطنة عٌمان.
وقال وزير النقل، في كتاب موجه لوزير الخارجية، إن الأردن قام برفع القيود المفروضة على حركة الشاحنات الورادة إليه.
ومن جهته رد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، أن السفير الأردني في السعوية تواصل مع وزير خارجية السعودية وشرح له أبعاد الموضوع، والذي بدوره أبدى تفهمه وأنه سيبحث المسألة مع الجهات المعنية.