السعيدان: محطة خربة السمرا ستتعدى طاقتها التصميمية في 2025 ما يحتم توسعتها
مرايا – شؤون برلمانية – أكد وزير المياه والري المهندس معتصم السعيدان، إن هناك زيادة سنوية لمياه الصرف الصحي الواردة لمحطة معالجة خربة السمرا.
وأشار السعيدان اليوم الأربعاء، في رده على سؤال نيابي تحت قبة البرلمان، أنه وبناءً على الزيادة بالمياه الواردة، فإن المحطة ستتعدى الطاقة التصميمية حتى عام 2025، ما يحتم إجراء توسعة لها.
وأكد السعيدان أن الوزارة بدأت العمل مع مستشار جديد لإعادة تقييم التصميم الهندسي لتوسعة المحطة، مضيفا أنه وبعد الاتفاق على التصميم سيتم التفاوض مع المُشغل على العرض المالي.
وشدد السعيدان أنه في حال عدم التوصل لاتفاق على العرض المالي، ستتجه الوزارة لطرح توسعة المحطة كعطاء، مؤكدا أن الوزارة لن تذهب لتلزيم أي شركة لتنفيذ التوسعة، وأنه لا قرار حول الموضوع على مستوى مجلس الوزراء.
وكان النائب فواز الزعبي قد وجه سؤالا نيابيا لوزير المياه والري، حول ضرورة إجراء توسعة لمحطة معالجة خربة السمرا من الناحية الفنية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد.
ولم يكتفِ النائب بجواب الوزير المعني، وأبلغ رئاسة مجلس النواب أنه يريد تحويل سؤاله النيابي إلى استجواب، مشيرا إلى أن الملف التوسعة موجود لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال النائب الزعبي إن معلومات ورد له بأن الوزير السابق حاول تلزيم شركة معينة بعطاء التوسعة بمبلغ 204 مليون دينار، على الرغم من أن قيمة المشروع الفعلية لا تتجاوز 140 مليون دينار.
وتاليا نص السؤال النيابي وإجابة الوزير:
– هل هناك حاجة في الوقت الحاضر لتوسعة محطة خربة السمرا من الناحية الفنية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد؟
تشير الدراسة الفنية في وزارة المياه والري على قرب وصول محطة معالجة خربة السمرا إلى الطاقة التصميمية القصوى للمحطة وبالتالي فإن خيارات توسعة المحطة أو رفع كفاءتها أو إنشاء محطة مستقلة قابلة للتنفيذ وتعتبر جميع هذه الخيارات قيد الدراسة والمراجعة مع المختصين ولم يتم اتخاذ قرارات بالخصوص لغاية تاريخه.
– هل من الممكن تأجيل توسعة المحطة لعدة سنوات قادمة لاسيما وإنه لا يوجد كميات مياه شرب إضافية قادمة لعمان والزرقاء؟
تشير الدراسات لدى الوزارة إلى ضرورة إيجاد حلول لمعالجة مياه الصرف الصحي حيث إن المشاريع الاستثمارية لجلب مصادر مياه إضافية في المملكة خلال الأعوام (2020-2025) نتيجة ازدياد معدلات الاستهلاك يشكل مؤشر رئيس لزيادة قدرات قطاع المياه لمعالجة مياه الصرف الصحي، وبالتالي فإن خيار التوسعة أو رفع الكفاءة التصميمية أو إنشاء محطات مستقلة ما زال متاح وقيد الدراسة والمراجعة.
– هل تم طرح عطاء للمنافسة بدل من تلزم الشركة الحالية، وإلى متى ستبقى وزارة المياه والري تعتمد على التلزيم لهذه الشركة؟
لم يتم تلزيم الشركة العاملة حاليا لأي أعمال جديدة.
-ما هو المبلغ المنوي تلزيمه للشركة، وما اسم هذه الشركة المنوي تلزيمها وماهي الدراسات التي تعتمد عليها في تقدير مبلغ التلزيم وتزويدي بنسخ عنها؟
لم يتم اتخاذ إجراءات – قرارات بالتلزيم لغاية تاريخه.
– تزويدي بنسخة من قرار مجلس الوزراء مدار البحث؟
لم يصدر عن مجلس الوزراء أية قرارات بالخصوص