المنتدى يدعو إلى رفع رسوم الاشتراك الصحي لموظفي القطاع العام

مرايا – توقفت هيئة المتابعة للحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية “صحتنا حق”، أمام التقرير الصادر عن “منتدى الاستراتيجيات الأردني” في شهر كانون الأول 2020، تحت عنوان “تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصحي في الأردن / خدمات الرعاية الصحية الحكومية والتأمين الصحي الحكومي”.
ورأت الحملة أن التقرير يسعى لتقديم حلول للتحديات والمشكلات التي تواجه خدمات الرعاية الصحية الحكومية والتأمين الصحي الحكومي، منطلقاً من المفهوم الرأسمالي الليبرالي الجديد في توجيه وإدارة الاقتصاد الوطني، حيث تتبنى الورقة مبادئ تقليص الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم وانسحاب الدولة من القيام بمسؤوليتها بتخفيض الموازنات المخصصة لهذين القطاعين والدفع بمسارات الخصخصة وتحميل جيب المواطن كلف التعليم والعلاج.
وانسجاماً مع هذا التوجه فإن الورقة التي قدمها منتدى السياسات، تعتبر أن الإشكالية الأكبر التي يواجهها نظام الرعاية الصحية في الأردن هو عدم القدرة على استدامته مالياً والإنفاق على ذاته، وهو ما يعني دعوة صريحة وبشكل واضح لخصخصة القطاع الصحي العام بطريقة أو بأخرى. حيث يدعو المنتدى إلى رفع رسوم الاشتراكات المقتطعة من رواتب موظفي القطاع العام، وذلك تحت ذريعة أن الاشتراكات الحالية لا تغطي تكلفة العلاج. ويدعو المنتدى في هذا السياق إلى إلغاء وجود حد أقصى شهري لاشتراك التأمين والبالغ 30 ديناراً، وترك سقفه الأعلى مفتوحًا، تمهيدًا لرفعه.
كما يدعو المنتدى إلى زيادة الرسوم المفروضة على المرضى غير المؤمن عليهم بحيث تعكس التكلفة الحقيقية. علمًا بأن هذا يعني زيادة الأعباء المالية على المواطنين وخاصة غير الخاضعين للتأمين الصحي وتبلغ نسبتهم 31% من المواطنين أي ما يقارب 2.3 مليون مواطن أردني، يشكل الفقراء السواد الأعظم منهم ، فحسب معطيات دائرة الاحصاءات العامة فإن أكثر من مليون مواطن أردني يعيش تحت خط الفقر المطلق، وجلهم ضمن هذه المجموعة التي لا تتمتع بأي نوع من أنواع التأمين الصحي.
كما اشتملت توصيات المنتدى على الإلغاء التدريجي لبرنامج الإعفاءات. إضافة إلى تحديد حزم المنافع بطريقة تتوافق مع قيمة الاشتراكات المقتطعة والرسوم الثابتة بتحديد سقف التغطية المالية والمنافع ارتباطاً بقسط الاشتراك في التأمين الصحي، تماماً كشركات التأمين.
إننا في حملة “صحتنا حق” نرى ان المخرج الاستراتيجي لما يعانيه القطاع الصحي، يكمن في تطوير قدرات وزارة الصحة في بنيتها التحتية وتزويدها بالأجهزة والمعدات المتطورة لأغراض التشخيص والعلاج وزيادة عدد أسرتها، وبناء وتدريب الكوادر العاملة فيها لسد النقص والحاجة، والتعويض عن نزيف وهجرة الكفاءات التي غادرتها بفعل صعوبات بيئة العمل الطاردة وضعف الحوافز التعليمية والمادية التي عانت منها على مدى سنوات طويلة، وهي ذات الأسباب التي دفعت بأطباء وزارة الصحة للاضراب الأطول لمدة 62 يوماً، عام 2011، عندما دقوا ناقوس الخطر الذي يتهدد وزارة الصحة، ولم يتم الاستماع لمطالبهم في حينه، والتي كانت تقدم معالجات ناجعة لكل ما تطرق له التقرير من تحديات ومشكلات دون اللجوء لسياسات الخصخصة، وكأن الهدف من عدم الالتفات لتلك المطالب في ذلك الوقت كان يهدف لإيصال القطاع الصحي العام إلى ما هو عليه الآن لتبرير خصخصته واللجوء للحلول التي يقترحها “تقرير منتدى الاستراتيجيات الأرني” بتحويل برنامج التأمين الصحي إلى برنامج يدار بطريقة شركات التأمين الربحية، بحيث يتحمل المواطن والموظف والعامل تغطية تكاليف العلاج، ويعفي الدولة والحكومة من مسؤولياتها الاجتماعية، وهي التي تجبي الضرائب في كل معاملة وخطوة يخطوها المواطن وتصل في مجموعها لأكثر من 70% من عائدات الموازنة العامة للدولة.
حملة صحتنا حق