العسعس: يتم منح إعفاءات سنوية بقيمة تعادل العجز الأولي
مرايا – كشف وزير المالية الدكتور محمد العسعس، نية الحكومة للتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، يعالج قضية “التجنب الضريبي”.

ويأتي ذلك في اجتماع مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومة للسنة المالية 2021.

وعرّف العسعس “التجنب الضريبي” بأنه استغلال بعض المنشآت للثغرات الموجود في التشريع الحالي، لغايات تخفيض قيمة الضرائب المدفوعة، مضيفا “سنعالجه (التجنب الضريبي) من خلال منظومة تشريعية سنقدمها حتى شهر آذار كحد أقصى”.

وأكد العسعس أن تخفيض العجز والدين العام يتحقق من خلال مسارين؛ الأول محاربة التهرب والتجنب الضريبي، والثاني ضبط الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين.

وقال إن الأردن كان في خطر إدراجه في قوائم سلبية على مستوى العالم بسبب قضايا التهرب الضريبي، مشددا على أن التهرب جريمة بحق الحكومة والقطاع الخاص الملتزم.

وأشار العسعس إلى أن الحكومة السابقة تحدثت في موازنة العام 2020 عن التهرب الضريبي، وأن الموضوع لم يأتِ هذا العام ردا على ظهور جائحة كورونا.

وأضاف أن الحكومة لن ترفع العبئ الضريبي على المواطن وأن مهمتها الآن البحث عن زيادة الإيرادات بعيدا عن رفع العبئ الضريبي، لافتا إلى أن العقد الماضي كان صعبا وأن المواطن الأردني تحمل الكثير من ناحية الضرائب.

وعن الإعفاءات، أكد العسعس أن الإعفاءات الممنوحة لمستثمرين لم تُستخدم في محلها ولم تخلق وظائف في محافظات ولم تُستخدم لزيادة التصدير وإعادة النشاط في قطاع قد ينافس على المستوى الدولي.

وتساءل العسعس عن المنطق في منح إعفاءات سنوية بقيمة تفوق المليار دينار، مع وجود عجز أولي بذات القيمة (مليار دينار)، مشددا أنه عندما تمنح الحكومة إعفاءات بقيمة مليار، فهي “تأخذ مليار من أموال الأردنيين وتمنحها لأفراد ومؤسسات”.

وأكد العسعس أن منح هذه الإعفاءات سيُحمل الأجيال القادمة أعباء دين إضافي، بسبب منح إعفاءات لم يُدرس مدى فائدتها، مضيفا أنه يجب تحويل الإعفاءات إلى تحفيز يرتبط بأهداف.

وأشار العسعس إلى مفارقة منح إعفاءات للشقق في الفنادق، وبذات الوقت فرض ضرائب على الشقق العادية، بقوله “هل يمكن في دولة مثل الأردن أن تُعفى الشقق المباعة في فنادق 5 نجوم بملايين الدنانير وبنفس الوقت فرض ضريبة على من يشتري شقة 160 مترا؟”.

وأكد العسعس أن الحكومة تتجه لتحفيز الاقتصاد من خلال المساهمة في جزء من تكاليف المنشأة التي توظف الشباب الأردني وتصدر المنتجات الأردنية للخارج.

وأشار العسعس إلى أنه تم رصد ما قيمته 52 مليون دينار لتحفيز الاقتصاد في الموازنة، مستدركا قوله بأن هذا المبلغ لا يكفي لتحقيق التحفيز، إلا أنها خطوة “لتحويل كل ما يأتي من الإعفاءات إلى جذب الاستثمار”.

وقال “لن يقوم الاقتصاد الأردني على مبدأ خفض الإيرادات الحكومية ومنح إعفاءات أكثر”، مضيفا أن الدول التي استطاعت أن تنهض باقتصادها لم تنهض بهذا الشكل.

وعن مشروع القانون المعدل لقانون الاستثمار، أكد العسعس أن التعديلات المقدمة في هذا الشأن لن تمس الإعفاءات الممنوحة لأي مستثمر قائم، مشددا على أن الحكومة تحترم القواعد التي دخل إليها المستثمر وستستمر باحترامها.

وقال العسعس، إن الأردن أمام خيارات مفصلية، وأنه لن يكن هناك تعاف للاقتصاد الأردني دون استعادة زخم النمو المولد لوظائف تستغل المؤهلات التي يملكها الشباب الأردني.

وأضاف أن استعادة زخم النمو الاقتصادي يتحقق من خلال تخفيض كلف أداء الأعمال، مثل؛ كلف الطاقة والعمالة والإعمار والتمويل.

وأشار العسعس إلى أن الأردن عبر أصعب السنوات المالية دون أن يتأثر تصنيفه الائتماني لدى 3 أهم شركات للتصنيف الائتماني.

وبيّن أنه يتم تداول السندات الأردنية عالميا بأقل مستوياتها التاريخية، مؤكدا أن هذا يعكس ثقة الأسواق العالمية بقدرة الاقتصاد الأردني على التعافي وسداد وعوده.