مرايا -شؤون برلمانية– قرر مجلس النواب تحويل مشروع قانون تنظيم الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية إلى اللجنة المالية بالأغلبية المطلقة.
وأوضح وزير المالية محمد العسعس، إن مشروع قانون تنظيم الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية يهدف إلى تحديد الاجراءات ومراحل اعداد الموازنة وفق لمنهجية اعداد موازنات موجهة بالنتائج.
وأضاف العسعس، أن القواعد والاجراءات توضح وفق مشروع القانون اعداد التقارير المالية المتعلقة بالموازنات والوحدات الحكومية، لافتا إلى أن القانون يتضمن 31 مادة وذلك في اطار تحديد المسؤول في الوزارات عن الموازنة.
وجاء حديث العسعس بعد طلب رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات التوضيح بشأن الأسباب التي دعت الوزارة تقديم مشروع القانون.
من جهته قال النائب خير أبو صعيليك، إن مشروع القانون هو فني بحت، مطالبا بتحويل المشروع القانون إلى اللجنة المالية.
وأضاف أبو صعيليك، أن المادة 10 تشير إلى تشكيل مجلس استشاري برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين ومحافظ البنك المركزي، لافتا إلى أن المجلس يرفع تلك التوصيات لمجلس الوزراء، قائلا ” بذلك الحكومة تستشير نفسها”.
وكان النائب خليل عطية اقترح خلال مناقشات المجلس على مشروع القانون احالته على مشتركة النواب ” القانونية والمالية”.