“النيابات العامة”: تسجيل اكثر من 148 ألف دعوى العام الماضي
**القاضي ذيابات : النيابة تفصل بـما يزيد عن 98% منها

مرايا – سجلت لدى دوائر النيابة العامة في المملكة 148 ألفاً و454 دعوى خلال العام الماضي 2020 من ضمنها 62 ألفاً و805 دعوى تتعلق بمخالفة أوامرالدفاع التي أصدرتها الحكومة بسبب جائحة كورونا بحسب رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات.

واوضح أن عدد الدعاوى المسجلة لدى دوائر النيابة العامة للعام الماضي 2020 بإستثناء تلك المتعلقة بأوامر الدفاع بلغ (87404) دعوى، شملت الدعاوى المدورة من العام 2019، في ما تمكنت من فصل (85548) دعوى أي بنسبة تصل إلى 98% تقريبا.

وقال ذيابات خلال لقائه مع عمون أن النيابة العامة تمكنت من فصل كافة الدعاوى المتعلقة بأوامر الدفاع منها ماقررت وقف الملاحقة به دون احالتها للمحكمة لدفع الحد الأدنى من الغرامة المقررة قانونا وما تبقى من دعاوى احيل إلى المحاكم التي فصلت مايزيد عن 90% منها بدفع الحد الأدنى من الغرامة ايضا.

وتشير الاحصائيات إلى أن قضايا (مخالفة أوامر الدفاع) رفعت أعداد القضايا المسجلة لدى دوائر الادعاء العام في المملكة العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

كما كانت النيابة العامة قد نفذت لدى محاكم المملكة حوالي 70% من الأحكام الصادرة عن المحاكم، بالرغم من ارجاء التنفيذ في بعض الأحكام الصادرة في كالجنح وقضايا الشيكات التي تقل عن مئة ألف دينار وذلك حرصا على عدم انتشار وباء كورونا، مشيراً إلى أن دوائر الادعاء العام المنتشرة في كافة محافظات المملكة قد استمرت في أعمالها رغم الجائحة وخلال ايام الحظر الشامل.

وبلغ عدد القضايا المسجلة لدى دوائر الادعاء العامة التابعة لنائب عام عمان، (100) ألف و679 قضية، منهم 42 الف و157 دعوى تتعلق بمخالفة أوامر الدفاع، بالإضافة إلى 1156 قضية مدورة من العام الاسبق، في ما تمكنت من فصل (100) ألف و730 دعوى.

وأشار إلى تسجيل ( 1613) دعوى أمام نيابة محكمة الجنايات الكبرى بالإضافة إلى 171 قضية مدورة من العام 2019 ، في ما تمكنت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى من فصل 1556 قضية .
وسجلت لدى دائرة مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد 201 دعوى ناهيك عن 61 دعوى مدورة من عام 2019 وتمكنت من فصل 250 دعوى بنسبة فصل تصل إلى 99% ليتبقى منظوراً للعام الحالي 12 قضية .

وفي ما يتعلق بدائرة نائب عام معان التابعة لها كافة القضايا التي تقع في محافظات الجنوب، أوضح القاضي ذيابات أنها سجلت 8638 دعوى بالإضافة إلى 133 دعوى مدورة من العام 2019 ، منهم 3926 بقضايا تتعلق بمخالفة أوامر الدفاع وتمكنت من البت في 8647 أي بنسبة تصل لحوالي 98%.

أما في دائرة نائب عام إربد، فقد سجلت لديها 37 ألفاً و524 منها قضايا تتعلق بمخالفة أوامر الدفاع بلغ عددها 16 ألف و722 دعوى ،فضلاً عن وارد العام الأسبق 2019 والذي دور منه 295 دعوى، فصلت دائرة النيابة العامة في 37 ألفاً و423 دعوى وبقي 396 قضية دورت للعام الحالي لتصل نسبة الفصل إلى قرابة 99% .

وأكد القاضي ذيابات على أن التحصيلات والمصالحات في القضايا الجزائية الجمركية بلغت 3 ملايين و823 ألفاً و102 دينار ،في ما بلغت قيمة الأحكام القطعية في الدعاوى الجزائية لصالح النيابة العامة الجمركية 45 مليوناً و9 الاف و785 ديناراً.

كما وبلغت قيمة الأحكام القطعية في الدعاوى الحقوقية لصالح النيابة العامة الجمركية 3 ملايين و152 ألفاً و214 ديناراً.

مشيراً إلى أن النيابة العامة الجمركية سجلت خلال العام الماضي 1913 دعوى بالإضافة إلى المدورة من عام 2019 لتتعامل مع 2086 دعوى، فصلت منهم 1924 دعوى لتصل نسبة الفصل إلى 98%.

وفي اطار ملاحقة وتعقب مرتكبي الجرائم الاقتصادية وتتبع تحصيل المبالغ المختلسة والتي جرى الاستيلاء عليها وضبطها وإعادتها إلى أصحابها وفقاً لأحكام القانون، بين أن الإحصائيات تشير إلى ورود 64 قضية عرضت على اللجنة القضائية للجرائم الاقتصادية التي يترأسها رئيس النيابة العامة والتي تنوعت مابين طلبات مصالحة او رفع إشارة الحجز الاحتياطي ومنع السفر ونتيجة الصالحات التي وافقت عليها اللجنة فقد تم رد ما يقارب 3 ملايين و209 آلاف و802 ديناراً .

وفي إطار التعاون الدولي الذي يهدف إلى تمكين السلطات القضائية المختصة لدى الدول من استكمال إجراءات التحقيق قال القاضي ذيابات أنه تم الأخذ بمبدأ التخصص في نظر طلبات المساعدة القضائية وذلك بتخصيص احد المدعين العامين للنظر بتلك الطلبات بما يحقق الاقتصاد بالإجراءات وجودة الأداء، لافتاً أن الإحصائيات تظهر أن عدد الطلبات المدورة من السنوات السابقة تشير إلى (37) طلباً وعدد الطلبات الواردة لعام 2020 (55) طلباً نفذ منها (53) طلباً وبذلك يكون المدور لعام 2021 هو 39 طلباً.

وعلى صعيد القضايا التي سجلت لدى مدعي عام الضريبة وسلطة إقليم العقبة، فقد بلغت 928 دعوى العام الماضي بالإضافة إلى تعاملها مع 565 قضية كانت مدورة من العام الأسبق وتمكنت من البت في 1419 دعوى.

وصدرت أحكام قطعية لصالح خزينة الدولة بقضايا ضريبة الدخل بمعدل 290 حكماً بلغ مجموع قيمتها 29 مليوناً و701 ألفاً و83 ديناراً في ما بلغت عدد الأحكام القطعية في قضايا ضريبة المبيعات 189 حكماً بما مقداره 16 مليوناً و463 ألفاً و723 ديناراً ليصبح المجموع الكلي لهذه الأحكام لعام 2020 (46 مليوناً ) و164 ألفاً و805 دنانير.

وفي السياق ذاته صدرت أحكام بالدعاوى الجزائية ،إذ بلغت قيمة غرامة مثلي الضريبة للأحكام الجزائية المرسلة للتنفيذ خلال العام الماضي بما مقداره 31 مليوناً و963 ألفاً و800 دينار وهذه القضايا تمثل قيمة 124 حكم جزائي.

وخلال العام ذاته فقد صدرت قرارات ظن من النيابة العامة الضريبية بحق الأظناء في تلك القضايا لإحالتهم إلى المحاكم المختصة للمطالبة بـ 620 مليوناً و215 ألفاً و98 ديناراً ، تمثل 858 قضية.

وكشف القاضي ذيابات عن استراتيجية أطلقت لتطوير أعمال النيابة العامة لمدة خمس سنوات، (2020-2025) اقرها المجلس القضائي مؤخرا تهدف إلى (الارتقاء بجودة إدارة الدعوى الجزائية بجميع مراحلها، تنمية وتطوير القدرات المعرفية لأعضاء النيابة العامة، تعزيز الضمانات الكفيلة باحترام حقوق الإنسان، تفعيل استخدام بدائل التوقيف، تعزيز علاقة النيابة العامة مع الشركاء محلياً ودولياً، تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية والعقوبات المجتمعية والتوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الالكترونية).

وجاء وضع الاستراتيجية بتكليف من رئيس المجلس القضائي الذي شكل لجنة برئاسة رئيس النيابة العامة القاضي ذيابات وعضوية أمين عام الوزارة وأمين عام المجلس القضائي وجميع النواب العامين لغايات تطوير أعمال النيابة العامة بصفتها المشرفة على أعمال الضابطة العدلية وتراقب مدى الالتزام بتطبيق القوانين في الأحكام القضائية الجزائية وتحقيقها للردع بشقيه العام والخاص والطعن فيما لا يتفق وحكم القانون منها، إلى جانب توليها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية.

وبالسياق فقد أعدت اللجنة المشكلة برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية أمين عام وزارة العدل وأمين عام المجلس القضائي الخطة التنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية حيث جرى تشكيل ست لجان متخصصة المباشرة في تنفيذ أعمال هذه الاستراتيجية.