معدل الإعالة في الأردن 61.4 عام 2019
معدل الإعالة الذي يأخذ بعين الإعتبار العمر فقط يشوبه العديد من المحددات
من اجل معدل إعالة يعكس الواقع…يجب مراعاة المشاركة الاقتصادية لكل فئة عمرية
العبئ الاقتصادي على العاملين والعاملات تجاه المعالين والمعالات في الأردن أعلى بكثير من معدل الإعالة المعلن
تضامن : معدل الإعالة في الأردن غير واقعي… المعايير الصماء لا تخدم التنمية المستدامة ولا تحقق أفضل إستثمار للفرصة السكانية

مرايا – إنخفض معدل الإعالة في الأردن من 68.4 (لكل 100 شخص في أعمار القوى البشرية) عام 2006 ليصبح 61.4 عام 2019، مما يؤشر الى إقتراب دخول الأردن في الفرصة السكانية. ويتم إحتساب معدل الإعالة على أساس نسبة السكان صغار السن (دون 15 عاماً) وكبار السن (فوق 65 عاماً) الى مجموع السكان في الأعمار (15-64 عاماً).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن هذا المعيار لحساب معدل الإعالة الذي يأخذ بعين الإعتبار العمر فقط يشوبه العديد من المحددات التي تجعل من مصداقيته في مهب الريح، حيث تفترض طريقة الحساب هذه بأن جميع الأفراد ذكوراً وإناثاً الذين في المرحلة العمرية الإنتاجية (15-64 عاماً) على أنهم نشيطين إقتصادياً، والحقيقة عكس ذلك تماماً حيث هنالك عوامل أخرى تؤثر في حالة النشاط الاقتصادي كأن يكون الأفراد على مقاعد الدراسة أو يعانون من المرض أو عاطلين عن العمل أو متقاعدين مبكراً أو ربات منازل أو غير نشيطات اقتصادياً بالنسبة للإناث، لا بل قد يكون العديد ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاماً لا زالوا يعملون.

وتضيف “تضامن” بأن مؤشر الإعالة في طريقة حسابه لا يعكس بأي شكل من الأشكال معدل الإعالة الحقيقي، خاصة وأن عدد كبير من السكان في فئة العمر الإنتاجية لا يعملون لا سيما الإناث منهم حيث تتجاوز نسبة النساء غير النشيطات اقتصادياً 85%، كما أن هذا المعيار لا يأخذ بعين الإعتبار وجود عدد من كبار السن الذين يعملون كما ويتجاهل عمالة الأطفال، ولا يميز ما بين كبار السن الذين تجاوزا الـ 80 من عمرهم وبين من تجاوز الـ 65 من عمره، حيث ترتفع تكلفة الإعالة خاصة الصحية منها لمن تجاوز الـ 80 عاماً مما يزيد من أعباء الإعالة.

يذكر بأن عدد سكان الأردن بلغ 10.554 مليون نسمة عام 2019، منهم 34.4% أعمارهم أقل من 15 عاماً، و 61.9% تتراوح أعمارهم ما بين 15-64 عاماً، و 3.7% منهم أعمارهم فوق 65 عاماً وبعدد 389.4 ألف نسمة. وفقاً لكتاب “الأردن بالأرقام 2019” الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتنوة “تضامن” الى أنه لا بد من إعادة ضبط معدل الإعالة ليكون أكثر دقة وواقعية، نظراُ للإحتياجات المتزايدة لكبار وكبيرات السن والمرتبطة بشيخوخة السكان، حيث تصبح هذه الفئة من السكان أكثر حاجة للمساعدات الحكومية على كافة المستويات الصحية والنفسية والاجتماعية، وعلى مستوى المشاركة في الحياة العامة والحماية من العنف والإيذاء والإستغلال.

ضعف المشاركة الاقتصادية تحد من إستثمار الفرصة السكانية

إن مفهوم الفرصة السكانية أو ما يعرف بـ ‘النافذة الديمغرافية’ يعود الى فترة زمنية يكون فيها التطور الديمغرافي لدولة ما قد أظهر وبوضوح تفوق نسبة الفئة العمرية العاملة ‘النشطة إقتصادياً’ عن الفئات العمرية صغيرة السن (أقل من 15 عاماً) وكبيرة السن (أكثر من 65 عاماً) ، وتستمر فترة الفرصة السكانية ما بين (30-40 عاماً) حسب مؤشرات معينة تختلف من دولة الى أخرى.

وتحدث الفرصة السكانية عندما تصبح التركيبة الديمغرافية للسكان أصغر سناً وتكون النسبة المئوية للأفراد القادرين على العمل ذكوراً وإناثاً في أعلى مستوياتها ، فأوروبا مثلاً إستمرت الفرصة السكانية فيها خمسة عقود (1950-2000) ، ودخلتها الصين عام 1990 ومن المتوقع إنتهائها عام 2015 ، فيما لا يتوقع أن تدخل معظم الدول الأفريقية بالفرصة السكانية حتى عام 2045 أو بعدها.

سيكون للنساء والفتيات دوراً بارزاً في تحقيق الفرصة السكانية ودخول الأردن بها فعلياً، كما وأن تمكينهن وضمان مشاركتهن الفعالة بمختلف المجالات وعلى وجه الخصوص بمجالات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمشاركة الإقتصادية ستعمل جميعها على جني ثمار الفرصة السكانية.