مرايا – طالبت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، الحكومة بالإسراع في فتح جميع مرافق المنشآت السياحية بشكل كامل، وليس بالتدريج، ومنح الاعفاءات المتعلقة بالمستحقات المالية المترتبة على المنشآت الفندقية لصالح الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وقال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية النائب عبيد الياسين إن اللجنة بحثت خلال الاجتماع الذي عقدته الاثنين، بحضور رئيس وأعضاء جمعية الفنادق الأردنية، آثار جائحة كورونا على قطاع الفنادق في المملكة.

وأضاف الياسين، أن اللجنة استمعت لشرح تفصيلي حول آثار جائحة كورونا على قطاع الفنادق والتي تمثلت في اغلاق نحو 144 منشأة فندقية ما تسبب في توقف 2500 موظف في قطاع الفنادق عن العمل.

وأشار إلى أن الجمعية قدمت عددا من المطالبات المتعلقة بقطاع الفنادق والتي ستبحثها اللجنة النيابية مع الحكومة للوصول الى حلول تخفف من آثار الجائحة على القطاع.

ودعا الياسين باسم اللجنة النيابية، الحكومة إلى منح اعفاءات كاملة من رسوم رخص المهن والضرائب لعام 2021، وتشغيل السياحة المحلية، والاسراع في فتح المعابر والحدود ضمن البرتوكولات المعمول بها عالميا، مجددا تأكيد دعم لجنة السياحة النيابية لقطاع الفنادق.

بدوره قدم رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي وأعضاء الجمعية شرحا حول آثار الجائحة على القطاع والتي تشغل نحو 25 ألف موظف، مشيرين إلى أن الفنادق تأثرت بشكل كبير جدا منذ بداية الازمة ولم تحصل على دعم حكومي بما في ذلك القروض التي اعلن عنها البنك المركزي حيث لم تتجاوز نسبة عدد الفنادق المستفيدة 10% وهي من المصنفة خمسة نجوم.

واستعرضوا مطالبهم المتمثلة في منح القطاع الفندقي الإعفاء من رسوم تجديد رخص المهن والإعلانات والنفايات وطمرها لعام 2021، والاعفاء من رسوم المسقفات وتقسيط المستحقات المالية المترتبة على القطاع لوزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة لعام 2021، والابقاء على نسبة الاشتراك للعاملين في المنشآت الفندقية على 5.75% لمدة 18 شهرا.

كما طالبوا بتخفيض الضرائب غير المباشرة “ضريبة المبيعات” لمدة عامين بحيث تصبح صفرا وتعود الى 8% بعد ذلك، وتحديث حزمة قروض مستعجلة للمنشآت الفندقية وضمن شروط ميسرة ونسب فائدة مخفضة وفترة سماح لا تقل عن سنتين.

وفيما يتعلق بالمكاتب السياحية طالبت جمعية الفنادق الأردنية تسديد الالتزامات المالية للمنشآت الفندقية المترتبة عليها، بالإضافة الى قيام الجهات الحكومية بتسديد الالتزامات المستحقة عليها لصالح المنشآت الفندقية دون تأخير.

كما تحدثوا عن تفعيل صندوق المخاطر، وملف الايجارات وتخفيض الكلف التشغيلية خاصة المتعلقة بالماء والكهرباء لعام 2021 وتحفيز الخطط التسويقية للقطاع السياحي من قبل هيئة تنشيط السياحة.

وحضر الاجتماع النواب عبدالسلام الذيابات، سالم العمري، عبدالحليم الحمود، اسامة القوابعة، عائشة الحسنات، زيد العتوم، ماجد الرواشدة.