مرايا – فيما استهجن مواطنون قرار مجلس بلدي اربد بالموافقة على انشاء مقبرة داخل حدود التنظيم في بلدة بيت بيت راس فند رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ورئيس المجلس المحلي طراد الطعاني بان القرار اقتضته الضرورة.

وكان القرار اثار حفيظة مواطنون يملكون قطع اراض محاذية للموقع الذي خصصته البلدية كمقبرة بديلة اعتبروا ان ذلك من شانه الحاق الضرر باراضيهم وانخفاض اسعارها وعدم القدرة على البناء والسكن فيها خلافا لمعايير المنفعة العامة التي حددها قانون التقسيم وقوانين وانظمة وزارتي الصحة والاوقاف وطالبوا بتفعيل وتطبيق القوانين والانظمة الناظمة لاستخدامات الاراض التي تحصل عليها البلديات في حال اجارء التقسيم وادخال احواض جديدة الى التنظيم والمقدرة قانونيا بحدود 33% من مساحة الاراض الجديدة الداخلة في التنظيم.

ويقول المهندس محمدالطعاني احد المتضررين ويمتلك قطعة ارض مجاروة لموقع المقبرة الجديد المقترح ان قانون التقسيم لعام 1968 حدد استعمالات الاراض التي تستملك جراء التقسيم بالمنافع العامة المختلفة واستثنى المقابر من ذلك وابقاها خارج حدود التنظيم.

واشار الى ان مجموع المتضررين من هذا القرار يزيد عن 200 شخص وهو ما نفاه رئيس المجلس المحلي من ان المعترضين عليه والذين قدموا اعتراضات حسب الاصول من خلال المجلس المحلي هما اثنان فقط مؤكدا ان مئات المواطنين وقعوا لدى المجلس المحلي بالموافقة على انشاء المقبرة في الموقع المقترح كونه لا بديل عنه .

واوضح المواطن الطعاني ان المجاروين تفاجاوا باعادة اتخاذ المجلس المحلي ثم المجلس البلدي لقرار انشاء مقبرة جديدة على قطعة ارض داخل التنظيم بعد ان كان قرار وزير الادارة المحلية عام 2019 اوقف محاولة مماثلة للبلدية واوصى بذلك لمجلس الوزارء في حينه لمخالفة انشائها للقانون والانظمة.

وقال ان الموقع المقترح للمقبرة بقعة في نقطة منخفضة محاطة باربع تلال وجبال ما يعرضها لاحقا للسيول والانجرافات وصعوبة الوصول اليها في الظروف الجوية الصعبة ودعا البلدية الى العدول عن قرارها والبحث عن قطعة ارض خارج حدود التنظيم او شراء قطعة ارض قريبة من البلدة لاستحداث مقبرة فيها.

بدوره اكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان جميع اراض بيت راس دخلت التنظيم ولا يوجد بها قطع اراض كافية ومناسبة لاستحداث مقبرة جديدة فيها استجابة لمراجعات ومطالب متكررة من وجهاء واهالي بيت راس بعد امتلاء المقبرة الحالي والقديمة وانتشار العمران السكاني حولها مشيرا الى ان اغلبية ان لم يكن جل اهالي المنطقة ابدوا موافقتهم على الموقع الجديد للمقبرة باستنثاء شخصين فقط .

وبين بني هاني ان المجلس البلدي اتخذ قراره بالموافقة على قرار المجلس المحلي على قاعدة” الضرورات تبيح المحظورات” لعدم وجود اي قطعةارض غير منظمة في البلدة من جهة ولعدم امكانية شراء قطعة ارض جديدة بعيدة عن البلدة وهو ما يرفضه سكان البلدة لافتا الى ان حالات مماثلة حدثت سابقا كما حصل في بلدة كتم التابعة لبلدية اربد الكبرى.

قال بني هاني ان المجلس البلدية رفع قراره لوزير الادارة المحلية المختص بغية الحصول على موافقته وفق الاصول التنظيمية المتبعة وهو صاحب الولاية بالموافقة على القرار او رفضه.

ونوه رئيس المجلس المحلي في بيت راس طراد الطعاني الىان قطعة الارض التي خصصت لانشاء المقبرة ومساحتها 15 دونم حددت سلفا قبل اجراء عملية التقسيم وادخالها وقطع الاراض المجاورة للتنظيم مؤكدا انها من مناسبة من جميع النواحي وانه تم انشاء اربع شوارع بسعة عشرة امتار حولها وهي ليست منحدرة بشكل حاد او كبير شانها شان العديد من المقابر على مستوى الممكلة.

ولفت الطعاني الى ان التقسيم الذي جرى في المنطقة اقتطع 25 دونم وهي الحد الادنى من المساحة التي تحصل عليها البلدية كاراض تابعة لها للمنفعة العامة مشيرا الى ان البلدية لا تستطيع شراء قطعة ارض مماثلة بمبلغ يصل الى نصف مليون دينار في الظروف المالية الصعبة التي تعيشها وهي بالكاد تغطي رواتب الموظفين والعاملين.الرأي