مرايا – أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة تطوير القانون الانتخابي ليكون اكثر تمثيلا للقواعد الشعبية والحزبية.
ودعا، المركز، خلال مؤتمر صحفي أطلق خلاله تقريره النهائي لنتائج مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، إلى تعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب.
وأوصى أيضا بإجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم الخرق لفترة الصمت الانتخابي، وتعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بما يحقق نجاعة أكبر في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية.