مرايا – دعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، إلى ضرورة دراسة الأسباب والدوافع والحقيقية لتزايد ظاهرة العنف المجتمعي، وخصوصًا ضد المرأة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندسة عبير الجبور، تم فيه مناقشة عددًا من القضايا التي تهم اللجنة.

وقالت الجبور، “في ظل تزايد الجريمة ضد المرأة، بدواعي تتعلق بالشرف، والتي تم استغلالها من قبل البعض لتفادي العقوبة، فإنه لا بد من زيارة بعض المؤسسات المعنية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تنامي هذه الظاهرة، والاطلاع على التوصيات التي تم وضعها، للحد منها”.

وأضافت “أن العنف ضد المرأة يُعد واحدًا من أكثر الانتهاكات ضد حقوق الإنسان انتشارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، وما يزال مجهولا إلى حد كبير، لما يحيط به من أسباب الإفلات من العقاب والصمت”.

وتابعت الجبور أن العنف بأشكاله يُعتبر أخطر الظواهر الاجتماعية السلبية، التي يُعاني منها العالم، وتنشأ بفعل غياب الوعي الاجتماعي والعقلانية وحقوق الإنسان، وهي مبادئ أساسية لدولة القانون، الذي يقوم على التفاهم والحوار.