العودات: حريصون على التكامل مع السلطات لتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتطوير الحياة السياسية

العودات: أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة من أجل إعادة إحياء الروح التي بُني عليها الأردن

مرايا – أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، حرص المجلس على ترسيخ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لترجمة الرؤى والتوجيهات الملكية في شتى المجالات، ومنها المتعلقة بتطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخاب والأحزاب السياسية والإدارة المحلية.

وأضاف العودات، أن الرؤية الملكية للأدوار المناطة بالسلطات الثلاث، تقوم على أهمية التماثل بينها من حيث التنظيم ومستوى الأداء ومخرجاته، والقدرة على تعظيم منجزات الدولة، وتحقيق طموحات الشعب.

جاء ذلك خلال محاضرة له في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، اليوم الثلاثاء، بعنوان “دور السلطة التشريعية في النظام السياسي الأردني”، للدارسين في دورة الركن 61 المشتركة 25، والتي تضم عدداً من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة، بحضور آمر الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية.

وقال العودات، إن مجلس النواب حريص كل الحرص على تعزيز قيم الشفافية والوضوح والنزاهة في كل ما يتعلق بعمل السلطة التشريعية، مشدداً على أن “أعضاء المجلس أكدوا التزامهم بمدونة السلوك النيابية، وهم بما لديهم من خبرات وكفاءات عاقدون العزم على تقديم أداء رقابي وتشريعي يسهم في استعادة صورة المجلس كمرآة وصوت مُدافع عن تطلعات الناس وحقوقهم.”

وأضاف، أن “الأردن اليوم وهو على أعتاب مئوية الدولة، يمضي بعزم وثبات بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في استكمال مسيرة البناء والإنجاز، مضيفاً إن هذا الوطن الذي نشأ على رسالة النهضة العربية يعتبر العون والملاذ لكل أشقائه العرب، معرجاً في هذا الإطار على الأعباء التي تحملها الأردن جراء موجات اللجوء المتعاقبة وآخرها من الشقيقة سوريا، حيث قدم الأردن كل ما لديه من رعاية وخدمات”.

وشدد العودات على ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، حيث بقي جلالة الملك عبد الله الثاني على جبهة الحق والثبات في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين على ترابهم الوطني وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن الأردنيين كافة يقفون خلف جلالة الملك في حمله لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأشار إلى أن “المملكة منذ عهد التأسيس انتهجت البناء الوطني، وقامت الفكرة المحورية في دستورنا على التمثيل الشعبي في المجالس النيابية فكانت المشاركة الشعبية من خلال الاقتراع والتصويت لاختيار المجالس النيابية منذ أواخر عشرينيات القرن الماضي، وهي خطوة الوعي المبكر في مسيرتنا الديمقراطية، ما جعل النظام السياسي مكملاً ومتضامنا مع شعبه، لا مُعطلا لتطلعاته وطموحاته.

وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله رئيس مجلس النواب على أسئلة واستفسارات الدارسين.