مرايا – شؤون برلمانية– اقترح عضو مجلس النواب عبد الكريم الدغمي نيابة عن كتلة الشعب النيابية، رفض المادة الأولى من مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.

وعزا الدغمي، خلال مداخلة له تحت القبة الأربعاء، برفض المادة الأولى يعني رفض مشروع القانون بأكمله.

وأضاف، أن الحكومة السابقة قدمت قانون الملكية العقارية الذي يضم عدة قوانين بشأن الأملاك، معتبرا بإن ذاك القانون يكفي ولا حاجة لمشروع القانون الجديد.

وختم، “الظرف والوقت غير مناسب، وشعبنا لم يعد يحتمل الضغوط، والقانون ليس له داعي”.