مرايا – اتهمت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام وزارة العمل بمخالفة القانون من خلال إقرار أنظمة ضمن القانون.
وأضافت خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل اليوم الاثنين، أنه تم حذف كلمة “استخدام” والتي تتيح للمكاتب استقدام العاملات من الخارج، ونقلها لأشخاص آخرين إذا تخلى عنها مستخدمها، دون خسارة ما تم دفعه.
وأوضحت أن سبب إغلاق السوق الفلبينية أمام استقدام العاملات منه، هو عدد من الأنظمة الجديدة ضمن القانون التي أقرته وزارة العمل، والتي تعامل الإنسان على أنه سلعة، على حد تعبيرها.
وأشارت إلى أنه يوجد 18 ألف عاملة هاربة من مستقدميها