مرايا – بلغ حجم المساعدات الخارجية التي تعاقد الأردن من منح وقروض ميسرة 4.3 مليارات دولار (3.1 مليار دينار أردني) في عام 2020، بحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.

وقال الشريدة، خلال لقاءه مع أعضاء في مجلس الأعيان الثلاثاء، إنه “تم الحصول على منح موجهة لدعم الموازنة العامة التي تم تقديرها بمبلغ 851 مليون دينار”، مضيفا أن وزارة التخطيط تسعى لزيادة حجم المنح الخارجية الموجهة لدعم الخزينة عما هو مقدر في موازنة عام 2021.

وفي جانب التعاون الدولي، أضاف أنه بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني والعلاقات الدولية المتميزة للمملكة مع الدول الصديقة، ورغم التحديات الاقتصادية وأعباء اللجوء السوري وظروف الجائحة التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة، فقد ظل مستوى المساعدات المقدمة للمملكة في حدوده المعتادة، والذي يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة الملك، واعترافاً بالإصلاحات التي ينفذها الأردن، وتفهم الجهات المانحة والتمويلية للتحديات التي يواجها، وثقتها بأن المساعدات تدار بكفاءة لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

الشريدة، اطلع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان على مستجدات البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة للأعوام 2021-2024 الذي جاء إعداده في ظل ظرف استثنائي محاط بجملة من التحديات، والتي عمقتها جائحة كورونا واستمرار تداعياتها، موضحاً أن البرنامج يغطي 7 محاور رئيسة تشتمل على (24) قطاعاً تنموياً.

وأضاف أنه ستتولى تنفيذ البرنامج ومتابعته أكثر من (100) جهة ووزارة ومؤسسية وأهلية وقطاع خاص، ويهدف إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتطوير الحياة السياسية، وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، والتحوُّل إلى الاقتصاد الرقميّ والأخضر، وتحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، وتطوير ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وزيادة فرص العمل والتشغيل، ومكافحة الفقر.

وأوضح الشريدة أنه تم الأخذ بعين الاعتبار وضع برنامج واقعي قابل للتطبيق ضمن توجهات استراتيجية واضحة يتم ترجمتها من خلال برامج ومشاريع ذات أولوية، ومؤشرات قياس للأداء لها مستهدفات واضحة على كافة المستويات.

وناقش رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية موازنة العام 2021 لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وجاء لقاء اللجنة، في ضوء مناقشتها الاستباقية لمشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 الموجودين حاليا لدى مجلس النواب.

وأكد العين جمال الصرايرة خلال اللقاء على ضرورة إعطاء أهمية أكبر لخطة التعافي الاقتصادي ومحاورها، وتشجيع الاستثمار من أجل تحفيز النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة، وكذلك أهمية عملية التخطيط لما بعد مرحلة كورونا تجاه التعافي الاقتصادي المنشود، والتركيز على إعطاء الزخم والدعم القانوني والتنظيمي والصلاحيات لسُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحسب ما نص على ذلك قانونها الأصلي، إلى جانب مناقشة مقترح يقضي بإمكانية تشكيل لجنة لدراسة المشاريع المتعثرة وإيجاد حلول سريعة لها.