مرايا – قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن أعضاء مجلس النواب لا يحق لهم أن يراقبوا على المنشئات الاقتصادية أو الخاصة؛ وبإمكانهم فقط محاسبة الوزير الذي تتبع له هذه المنشئات.

وأضاف نصراوين في حديثه لـ”حسنى اف ام” بأن الجهات التي تحمل الضابطية العدلية هي فقط التي تستطيع الدخول للمنشآت دون إذن في الأوضاع الطارئة فقط، ويفترض بالوضع الطبيعي وجود إذن من الجهات القضائية، مضيفاً أنه يجب عدم التوسع في الضابطية العدلية، وربطها بالكفاءة والخبرة والتدريب المستمر حتى لا تتعدى على حقوق الآخرين.

من جهته قال المحامي بشار المساعدة بأنه وفي حال رغبة أي نائب في توجيه أي سؤال للمنشئات الاقتصادية او الخاصة فيتم ذلك من خلال وزارة العمل التي توجه مراقبي تفتيش لهذه الغاية.

يأتي هذا بعد قيام أحد النواب قبل أيام بزيارة مصنع للاطلاع على ملفات الموظفين للتأكد من أن المصنع يقوم بتوظيف أشخاص من أبناء المجتمع المحلي وهو ما أثار استهجان المصنع بحسب ما ورد على لسان محاميه.