مرايا – أكدت دائرة تنمية أموال الاوقاف أن قرار وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية إقامة مصلى في ساحة جبل طارق ليس للتأبيد، ولا تقبل الوزارة أن تتخلى عن مسؤوليتها وولايتها على الأوقاف، مشيرة إلى أن مصلحة الوقف تتطلب إعادة النظر بهذه القرارات.
جاء ذلك إشارة الى الخبر الذي تم تداوله في إحدى وسائل الإعلام عن “استثمار الأوقاف ساحة مصلى جبل طارق لثلاثين عاماً والأهالي يعترضون”.
واشارت الدائرة الى أن الوزارة خولت دائرة تنمية أموال الأوقاف استثمار هذه الارض بعد عدد من الطلبات من مستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية عليها، مؤكدة أن الاستثمارات التى تقام على الاراضي الوقفية يعود كامل ريعها للبرامج الوقفية الخيرية، والتى تنفق على المحتاجين والفقراء وخاصة فقراء المناطق المحيطة بهذه الاوقاف.
ولفت البيان الى ان الدائرة وقعت اتفاقية استثمار على هذه الارض لإقامة مدرسة خاصة لمدة 25 سنة بنظام (BOT) “الايجارة طويلة الأمد” بإقامة أبنية دائمة مساحتها 5000
م2 خلال مرحلة الاستثمار وبعائد يناهز مليون و 600 ألف دينار، تؤول الابنية في نهاية مدة العقد الى الأوقاف التى تقوم باستثمارها من جديد، باعتبارها مالكة لهذه الأبنية، حيث تضمنت الاتفاقية التزام المستثمر تخصيص الملاعب والساحات المقامة فى المدرسة لاقامة صلاة العيدين لأهالي المنطقة.
وبينت الدائرة انه وفي ظل الظروف الاستثنائية وجائحة كورونا ازدادت الحاجة الى ايجاد موارد اضافية للبرامج الوقفية الخيرية، من خلال استثمار الأراضي الوقفية لمواجهة تداعيات الوباء، حيث ان الواجب الشرعي والوطني يحتم على الأوقاف السعي لإيجاد موارد إضافية لمساعدة الفقراء والمحتاجين في الأردن وتقديم العون لهم وتلبية احتياجاتهم.
وترى الدائرة أن هذا الإجراء لبى المطلبين وهما توفير موارد جديدة للبرامج الوقفية الخيرية من خلال هذا الاستثمار، والمحافظة على توفير مكان لإقامة صلاة العيدين، ومن غير المعقول تعطيل هذا الوقف عاما كاملا من أجل يومين فقط بالرغم من أهميتهما،وأهمية الشعيرتين اللتين تقامان فيه، مع إمكانية تلبية المطلبين بنفس الوقت.
وتثمن دائرة تنمية أموال الأوقاف الجهة المعنية بهذا الاستثمار جهود أهالي جبل طارق، سيما القائمين على المصلى المذكور وغيرتهم على دينهم وجهدهم فى توفير هذا المصلى لإقامة صلاة العيدين عليه، مشيرة الى ان هذا أمر استمر منذ عام 2013 وبموافقة وزارة الأوقاف المتولي العام على الأوقاف في الاردن.