مرايا – استمعت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، إلى وجهات نظر واراء بعض الجهات والقطاعات حول مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة الدكتور محمد الهلالات وحضور وزير الدولة محمود الخرابشة ونقيب المحامين الأردنيين المحامي مازن ارشيدات ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف ومدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي والقاضي العسكري فواز الخريشا بالإضافة الى ممثلين عن جمعيات البنوك والمحاسبين القانونيين والصرافين الاردنيين.
وقال الهلالات إن اللجنة استعرضت مع الحضور مواد مشروع القانون مؤكدة حرصها على الاستماع الى جميع اراء ووجهات نظر المعنيين بهذا القانون من اجل الخروج بقانون عصري يخدم المصالح الوطنية وجميع الأطراف ذات العلاقة.
وأشار الهلالات إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تلبية متطلّبات الالتزام الفني بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجيّة الخاصّة بها وفقاً لنتائج عمليّة التقييم المتبادل للمملكة.
كما يهدف أيضاً إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابيّة والإشرافيّة والجهات المختصّة فيه، ولتوسيع صلاحيّات اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات الماليّة وصلاحيّاتها.
ودار نقاش عميق بين الحضور حول مواد مشروع القانون حيث قدم الجميع ملاحظاته بهذا الشأن لافتين الى ضرورة حماية الاقتصاد الوطني ومصالح جميع الأطراف.
وبعد الاستماع الى وجهات نظر الحضور طالب النواب: صالح الوخيان والدكتور فايز بصبوص والمحامي رائد السميرات والدكتور عارف السعايدة والمحامي زيد العتوم وعبد الرحمن العوايشة ومحمد الشطناوي وغازي البداوي وضرار الحراسيس من الحضور تزويد اللجنة بجميع ملاحظاتهم واقتراحاتهم خطياً ليتم الاطلاع عليها ومناقشتها ليصار الى اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وجدد النواب التأكيد على ضرورة إعادة النظر بصياغة مواد مشروع القانون وتجويدها بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق الأهداف المرجوة منه.