مرايا – أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص هي “طوق نجاة” لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وشدد الكباريتي في بيان صحفي الاثنين، على ضرورة أن تكون هذه الشراكة في اشتباك دائم بما ينعكس على المصلحة العامة وبما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية.
وقال رئيس الغرفة إن الشراكة بين الجانبين يجب أن تكون مستمرة في كل الأوقات وبخاصة في زمن الأزمات بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة التي تساعد في تجاوز المعيقات والتحديات.
واضاف ” اليوم ونحن نعيش تبعات عميقة لجائحة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية، لابد من مد جسور قوية بين القطاعين أساسها الثقة والصراحة والمكاشفة والشفافية”.
واكد الكباريتي ان الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص تؤسس منظومة قوية للتنمية والعمل والإنتاج، وهي المحركات الأساسية لاستعادة عجلة النشاط التجاري والنمو الاقتصادي المنشود.
وشدد على ضرورة تعزيز فرص التعاون بين القطاعات الاقتصادية من خلال الموازنة بين القرارات التي تتخذ حتى لا يكون هناك تغول لقطاع على الآخر، وبما ينعكس على محركات النمو والناتج المحلي الإجمالي.
وأكد رئيس الغرفة ضرورة أن تكون القرارات التي تصدر عن مؤسسات القطاع العام، بالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص وممثليه القانونين حتى لا يؤثر ذلك سلبا على أداء القطاعات الاقتصادية واحترام استقلاليته.
وفي هذا الصدد شدد الكباريتي على ان غرفة تجارة الأردن هي المرجعية القانونية في حال التشاور مع القطاع التجاري والخدمي باي قضية تهمه، وذلك لتعزيز ومأسسة العمل، وعكس ذلك لا يعد شراكة بين القطاعين.
وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية واللاعب الاساسي والرئيس في عمليات التنمية وتوفير فرص العمل الجديدة بالإضافة إلى دوره في توفير السلع والبضائع التي تحتاجها السوق المحلية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
وشدد الكباريتي على ضرورة أن تتعامل المؤسسات المعنية وذات الصلة بعمل القطاع الخاص، بكل شفافية وتنسيق ومن دون تعقيدات وبيروقراطية، مؤكدا أن الضغوط الاقتصادية التي نعيشها حاليا تحتاج إلى مرونة في تطبيق القرارات والتعليمات.
إلى ذلك جددت غرفة تجارة الاردن دعوتها للقطاعات التجارية والخدمية على ضرورة مواصلة التشدد بالالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحية في ظل التوقعات بارتفاع الطلب على حركة النشاط التجاري خلال الايام المقبلة تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة.
وشددت الغرفة في بيان صحفي الاثنين على ضرورة تنظيم حركة دخول المواطنين والمتسوقين الى المحال والمنشآت التجارية وعدم السماح بالتزاحم لدخولها والتقيد بالسلامة العامة.
وقالت الغرفة إن الالتزام بأوامر الدفاع الصادرة بمنع التجمعات بجميع أشكالها والتقيد بمسافات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات بمثابة الضمان للحفاظ على الصحة والسلامة العامة من جهة ومواصلة اعمال الانشطة الاقتصادية من جهة اخرى.
وبينت الغرفة ان التزام القطاعات التجارية بالاجراءات الرقابية يجنبها الغرامات والمخالفات التي حددتها أوامر الدفاع، أو إغلاق المنشأة المخالفة، وتفادي أيضاً لأي إغلاقات مستقبلية للقطاعات التجارية أو صدور أوامر دفاع للحظر مستقبلية.