مرايا – زود النائب عبد الحليم مروان الحمود كلمته للأمانة العامة في مجلس النواب، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب الحمود في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أتمنى السلامة للجميع، فقد حالت إصابتي بكورونا دون حضور جلسات الموازنة، وأرسلت بكلمتي للأمانة العامة في مجلس النواب، متضمنة مجموعة من التوصيات للنهوض بواقعنا الاقتصادي، وكذلك تضمنت الكلمة مطالب الأهل في محافظة البلقاء.. وتالياً نص الكلمة:

سعادة الرئيس الزميلات والزملاء

اشكر اللجنة المالية رئيسا واعضاء على الجهد الكبير الذي بذلوه في اعداد هذا التقرير المميز والتوصيات الهامة التي تضمنها التقرير. تتكرر عند مناقشة مشاريع قوانين الموازنة خلال الاعوام العشرة الماضية ذات الاستفسارات حول مشروع القانون وأهمها: هل ستتحقق الإيرادات المحلية المقدرة ونسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة ونسبة العجز الى الناتج المحلي الإجمالي وكذلك بالنسبة للمديونية؟ وفي معظم الأحيان يظهر بشكل جلي أن التوقعات جاءت أكثر من الواقع مما أدى الى زيادة العجز والمديونية وتعاملت الحكومات مع سد الزيادة بالعجز عن طريق فرض الضرائب وزيادة الأسعار، حتى أصبح العبء الضريبي ثقيلاً جداً على كاهل المواطن . وعند قراءة خطاب الموازنة بتمعن وجدته استعراضاً لواقع حال المالية العامة والاقتصاد الوطني والآثار المترتبة عن جائحة كورونا وتضمن بعض الفرضيات مثل تحقيق نسبة نمو 2.5% في الناتج المحلي الإجمالي والمحافظة على نسبة تضخم متدنية. وقد استمعت إلى آراء الخبراء حول هذه الفرضيات وغيرها ووجدت أن الغالبية تعتمد أن تحقيق هذه التوقعات سيكون صعباً بينما قله يرون إمكانية تحقيقها. وما يهمنا في هذا المجال هو كيف يمكن لهذه الموازنة أن تسهم في تحقيق هذه الفرضيات فبدونها سنعود إلى دوامة الحلقة المفرغة التي ذكرت وأتمنى أن أسمع في رد الحكومة جواباً مقنعاً على هذا التساؤل. ذكر معالي وزير المالية أن هذه الموازنة ليست انكماشية على اعتبار أن هناك زيادة في الانفاق الرأسمالي، وهنا أود أن اسأل إذا كانت قد أجريت دراسات الأثر الاقتصادي للمشاريع الرأسمالية فمن قراءة هذه المشاريع أجدها مشاريع رأسمالية (أبنية مدرسية، طرق وصيانتها ،الخ ). ولا أجدها مشاريع تنموية بمعنى أنها تشغل الأيدي العاملة الأردنية ولا قيمة مضافة على الانتاج المحلي فإذا كان الأمر كذلك فإنني أرجو أن أسمع في رد الحكومة ما هي الدراسات الاقتصادية التي اعتمدتها في تحديد المشاريع الرأسمالية، وما هي المعايير المعتمدة لتحديد أولوية هذه المشاريع. يكثر الحديث عن أن ضعف الاستثمار في الأردن يعود إلى أمور عده منها البيئة التشريعية والبيروقراطية وتنافسية الاقتصاد الوطني، وأجزم أن تنافسية الاقتصاد الوطني قد تكون هي الأهم عند تقييم المستثمر لجدوى مشاريعه، ونتفق جميعاً على أن تكلفة الطاقة والنقل والتمويل تشكل عبئاً كبيراً على جدوى الاستثمار. وهنا أتساءل، وهذه الموازنة هي برنامج عمل الحكومة لعام 2021 ومؤشر لبرامجها للعامين 2023،2022 ماذا تتضمن الموازنة من فرضيات وتوصيات وماذا رصدت من مخصصات لمعالجة ارتفاع تكلفة هذه المدخلات وخاصة الطاقة. اما في مجال القطاعات الاقتصادية فسأركز هنا على القطاع الزراعي الذي يوجه جلالة الملك الحكومة بأهمية هذا القطاع وضرورة تطويره. ومن الصعب الوصول إلى برنامج عمل واضح لقطاع الزراعة من خلال الموازنة فمشاكل القطاع كبيره والحلول صعبة ولكن لا بد من بدأ العمل لمعالجتها. وهنا أتساءل ماذا عن مديونية المزارعين؟ لقد أصبح المزارع أسيراً في بيته يخشى من الخروج خوفاً من ملاحقات التنفيذ القضائي بسبب عجزه عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه لمؤسسة الإقراض الزراعي وتجار الاسمدة والبذار وغيرها. وماذا عن برامج التسويق؟ فكلما زادة هذه المشكلة تزداد معها خسارة المزارع وخاصة الصغير منه، وماذا عن برامج تطبيق نمط زراعي يساعد على تنظيم الانتاج وتوقيته. وماذا عن إرشاد المزارعين لزراعة محاصيل جديدة ذات جدوى ومردود عاليين؟ وهل تضمنت الموازنة حوافز لتشجيعهم للسير في هذا الاتجاه؟ إن قراءة الموازنة وأرقامها وخطاب الموازنة لم يتضمن أي اشارة الى هذه الامور فهل لدى الحكومة خطة عمل واضحه لمعالجة قضايا القطاع الزراعي؟ وهل تم رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة إن وجدت؟ وما هي المدة الزمنية المتوقعة لإعادة تنظيم هذا القطاع ومعالجة مشكلة المزارعين؟ آن الأوان أن تقوم الحكومة بوضع خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2021- 2024 م ) بحيث تتضمن عدة مبادرات وبرامج تهدف في مجملها إلى: إرساء قواعد الاستدامة المالية، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الضرورية، وزيادة الدخل الحكومي من مختلف القطاعات، وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية. وأن تشمل الخطة مجموعة من الإجراءات والسياسات المالية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التدرج في تنفيذ تلك الإجراءات لمراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، وأن يتم تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة من أجل حماية ذوي الدخل المحدود من تأثير بعض السياسات المالية، وتطبيق حزمة من السياسات المالية التي تجنب الاستمرار في تحقيق عجوزات مالية.

تبقى قضايا مهمه تخص البلقاء ومدينة السلط وسأقدم طلبات المحافظة الى الأمانة العامة ولكن، كما تعلمون فإن مدينة السلط قد تقدمت من منظمة اليونسكو لاعتمادها كمدينة تراثية تكون الأولى في الأردن، وقد أمر جلالة الملك حفظه الله بتشكيل لجنة ملكية لتطوير منطقة وسط المدينة والعمل مع البلدية لإتمام هذا الجهد وقد توقف دعم الحكومة والمخصصات المرصودة لهذا المشروع منذ العام 2016 حتى الآن وقد كان يخصص لهذا المشروع مبالغ من موازنة التخطيط والمالية. ونحن اليوم بأشد الحاجة إلى استكمال هذا المشروع وخاصة في هذه الايام التي نعمل جميعاً فيها على تنمية السياحة الداخلية. أطلب أن يوجه رئيس الحكومة وزارة التخطيط للعمل على ايجاد تمويل لهذا المشروع من خلال المنح والمساعدات كما أطالب دولة رئيس الوزراء بتوجيه وزارة المالية لرصد المبالغ اللازمة في موازنة العام القادم اذا لم يكن بالإمكان توفير أية مبالغ مالية لهذا المشروع الحيوي الهام في موازنة العام الحالي من خلال الوفورات التي قد تتحقق. والمشروع الثاني الذي ارى ضرورة قصوى لتنفيذه هو طريق السلط العارضة الأغوار، كونه مشروع حيوي يربط مراكز الانتاج الزراعي في الاغوار مع مناطق الاستهلاك في عمان والسلط وصويلح. إن التأجيل المستمر في تنفيذ هذا المشروع، والذي له منحه صينيه لتمويله، اثر سلباً على المزارعين في منطقة الاغوار الوسطى، في الوقت الذي يوجه جلالة الملك الحكومة بدعم القطاع الزراعي لأهميته الاستراتيجية كما أظهرت ازمة جائحة كورونا ذلك بوضوح. وأخيراً فإن مشروع مدخل مدينة السلط من صويلح وعمان أصبح مشروعاً ملحاً بحاجة إلى تفكير جدي لمعالجة هذه المعضلة، فقد جعلت الأزمة المرورية المسافة بين السلط وعمان والبالغة 30 كم، تأخذ وقتاً طويلاً وعبئاً اقتصادياً على المنطقة كلها، وأرجو أن اسمع في رد الحكومة إجابة على هذه المشاريع الحيوية. سعادة الرئيس الزميلات والزملاء الكرام تحمل المواطن أعباءً مالية كبيرة نتيجة الارتفاع المستمر في الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات وقانون ضريبة الدخل ووجب علينا شكر المواطن على صبره وتحمله ووعيه، كما وجب علينا شكر جلالة الملك المعظم وهو يصل الليل بالنهار لرفعة شأن الأردن وشعبه العظيم، وشكر قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية على جهودها في حفظ الأمن والأمان في بلدنا.

حفظ الله الأردن قائداً وشعباً وأرضاً و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مرفق طلبات محافظة البلقاء أولاً: طرق : شارع الستين المرحلة الثالثة، وصيانة الطرق الزراعية.

ثانياً: المياه والصرف الصحي: توسعة محطة التنقية – وادي شعيب ومشروع صرف صحي – اسكان المغاريب ومحطة رفع شفا العامرية ومشروع تحديث شبكة مياه النقب و سوادا وانشاء محطة تنقية شمال البلقاء ثالثاً: مراكز صحية: مركز صحي ماحص ومركز صحي جديد – ام عياش دير علا وتوسعة و تحديث مستشفى الامير حسين وتوسعة و تحديث مستشفى معدي رابعا : مدارس: الرميمين والزعتري وحليمة السعدية وزي الاساسية وسويمة ومحمد رجا المسعود والقادسية وخالدة القرشية

خامساً : فضلات اراضي شارع الستين المملوكة لوزارة الاشغال: المطلوب: السماح للبلدية باستخدامها من اجل استحداث مواقع تنزه للمواطنين وتنظيم بناء اكشاك يتم تاجيرها للشباب وان يكون ذلك دون التاثير على حركة السير في شارع الستين.

سادساً : مدينة رياضية في السلط: المطلوب: ضم الصالة الرياضية المملوكة من قبل وزارة التربية لوزارة الشباب من اجل استكمال مشروع المدينة الرياضية ووضعها تحت مظلة واحدة.