مرايا – قال عضو مجلس النواب هيثم زيادين، إن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أجاب على أسئلته بشكل واضح.
وأضاف زيادين، في جلسة النواب الأربعاء، أن الهدف وراء سؤاله لتطمين الأردنيين من تخوفهم وقلقهم على أموالهم، طالبا من صندوق استثمار أموال الضمان الايضاح حول المشاريع.
وطالب بإقامة محافظة جديدة رقم 13 وموقعها جنوب المملكة، لتكون مدينة ذكية وحاضنة للأعمال ولتنفيذ استثمارات الضمان بالطريقة المناسبة، ما يخلق التنمية المطلوبة في الجنوب الذي بات طارد للسكان، على حد وصفه.
وردت رئيسة صندوق أموال الضمان الدكتورة خلود السقاف بان أموال الضمان بأمان، مضيفة أن الصندوق تم تأسيسه في عام 2003م ليكون ذراع الاستثمار للضمان بهدف استثمار موجودته.
وأضافت السقاف، أنه يجري استثمار الموجودات وفق سياسة متبعة من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، لافتة إلى أن الاستثمارات متوزعة على عدة محافظ.
أوضحت، أن موجودات الصندوق بلغت 11.2 مليار دينار في نهاية عام 2020، مشيرة إلى أن أرباح الصندوق منذ بداية العام 70 مليون دينار نتيجة شراء أسهم استراتيجية ذات أسعار منخفضة في الربع الأخير من العام الماضي وحققت أرباح حاليا.
وكان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي قد رد على سؤال زيادين، بان الصندوق باشر أعماله في بداية عام 2003 بحجم محفظة بلغت حوالي 1.6 مليار دينار لتصل إلى حوالي 11.2 مليار دينار بناء على القوائم المالية الأولية في نهاية عام 2020 وذلك بهدف تحقيق عوائد مجدية مع الحفاظ على القيمة الحقيقية للموجودات وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزام المستقبلية المترتبة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار دور هذه الاستثمارات في تحفيز النمو الاقتصادي والبعد التنموي المستدام.
وتتوزع هذه الموجودات كما هو وارد أدناه على أدوات وقطاعات استثمارية مختلفة بهدف تحقيق عائد مجد ضمن مستويات المخاطر المقبولة ووفقا للتوزيع الاستراتيجي المستهدف للموجودات في السياسة العامة للاستثمار والمقر من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووفقا للسياسة التنفيذية للسياسة العامة الاستثمارية والضوابط الواردة فيها والمقرة من مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي مكنت الصندوق من الاستمرار في تحقيق العوائد الاستثمارية وزيادة حجم موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الصناديق التقاعدية.
كما تتوزع محافظ الضمان التي بلغت 11.2 مليار إلى محفظة أدوات السوق النقدية بواقع 1435 مليون دينار وبنسبة 13.0%، ومحفظة السندات بواقع 6408 مليون دينار وبنسبة 58.2% و محفظة القروض بواقع 392 مليون دينار وبنسبة 3.6%، ومحفظة الأسهم بواقع 1593 مليون دينار وبنسبة 14.5% ومحفظة الاستثمارات العقارية بواقع 717 مليون دينار وبنسبة 6.5% ومحفظة الاستثمارات السياحية بواقع 291 مليون دينار وبنسبة 2.6% وأخرى بواقع 356 مليون دينار.
أما عن المشاريع التي ساهم بها الصندوق وقيمة كل مشروع والقيمة المضافة في توفير فرص عمل للأردنيين نتيجة هذا الاستثمار، فأوضح الضمان، وفق ما رصدت هلا أخبار بأنه يستثمر بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الشركات التي يساهم بها في عدد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وفقا لجدواها الاقتصادي وبعد دراسة العائد المتوقع وضمن مستويات مخاطر مقبولة والتي يتم تحديدها في السياسة الاستثمارية للصندوق.
وهذه المشاريع هي منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق والتي بلغ رأس مالها 20 مليون دينار وعملت على جذب استثمارات بحوالي 391 مليون دينار ووفرت 1300 فرصة عمل، ومنطقة إربد التنموية والتي بلغ رأس مالها 6 ملايين دينار وعملت على جذب استثمارات بحوالي 38 مليون دينار ووفرت 1455 وظيفة.
كذلك فنادق مثل كراون بلازا – عمان والبحر الميت، وهوليدي إن – البحر الميت، والانتركونتنتال – العقبة، وكراون بلازا – البترا، بقيمة استثمار بلغت 282 مليون دينار ووفر 1400 فرصة عمل.
وتمويل 5 استثمارات في قطاعات الصحة والنقل والخدمات من خلال شركة التأجير التمويلي كالتالي مبنى جمرك عمان الماضونة ومستشفى الطفيلة الحكومي وتمويل شراء مبنى هيئة الاتصالات ومستشفى معان العسكري ومشروع حافلات التردد السريع الذي سيربط بين عمان والزرقاء، بقيمة تمويل ملتزم بها بلغت 320 مليون دينار ووفرت 933 فرصة عمل مباشرة.
كذلك إنشاء مشروع زراعي في منطقة المدورة بقيمة استثمار بلغت 13 مليون دينار ووفرت حوالي 130 فرصة عمل من المجتمع المحلي.
وإنشاء 3 محطات للطاقة الشمسية وبقدرة 5 ميجا واط لكل مشروع حيث من المتوقع تحقيق وفر في نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يقارب 5 ملايين دينار سنويا كما سيسترد الصندوق تكاليف المشروع خلال 3 سنوات، حيث بلغت قيمة الاستثمار 17 مليون دينار ووفر فرص عمل ل30 شخص.
وبلغ إجمالي فرص العمل التي وفرها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 5215 فرصة عمل.