مرايا – تحدث منتدى الاستراتيجيات الأردني، السبت، عن “5 محركات رئيسية لتحفيز النمو في القطاع الزراعي”، تتمثل في الأراضي الزراعية، والموارد المائية، والاستثمارات، وأثر التكنولوجيا في نمو القطاع، إضافة إلى خصائص الموارد البشرية العاملة في القطاع.

وقال المنتدى في ورقة سياسات بعنوان “محركات النمو في القطاع الزراعي: ما المطلوب لتعزيز الاكتفاء الذاتي؟”، إن “نسبة الأراضي الصالحة للزراعة، غير المستغلة، تقدر بحوالي 70% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في الأردن”.

وأشار إلى أن “النمط الزراعي في الأردن يعتبر عشوائياً إلى حد كبير، حيث إن نسبة أعداد الحائزين الزراعيين للأراضي التي تقل عن 10 دونمات تقدر بحوالي 74% من إجمالي أعداد الحائزين، مما يعقد عملية تنظيم المزارعين ضمن مظلة تشريعية شاملة”.

وتحدث عن “تدني إنتاجية المحاصيل الحقلية في الأردن مقارنة بالدول المشابهة، بالرغم من كون المحاصيل الحقلية تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الأراضي المستغلة زراعياً بحوالي النصف 47%”.

محدودية الموارد المائية

المنتدى لفت إلى “محدودية الموارد المائية التي تفاقم من مستوى التحديات المستقبلية في حال تم التوسع في القطاع الزراعي”.

وتشكل الزراعة المروية نحو 40% من إجمالي الأراضي الزراعية المستغلة في الأردن، وفق المنتدى الذي أكد “اعتماد منطقة الأغوار بشكل كامل على الزراعة بالري”.

ويُقدر نصيب القطاع الزراعي من الموارد المائية غير المتجددة بحوالي 20%، على الرغم من أن القطاع الزراعي من أقل القطاعات الاقتصادية من حيث العائد المائي للمتر المكعب الواحد من المياه مقارنة بالقطاع السياحي والصناعي، بحسب المنتدى.

عمالة وافدة

الورقة أشارت إلى “تركز العمالة الوافدة في القطاع الزراعي الأردني؛ حيث بلغت نسبة العمال الدائمين من غير الأردنيين نحو 75% من إجمالي العمال الدائمين في القطاع”.

وعزت السبب في ذلك، إلى “ارتفاع معدلات الأجور في الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والخدمات، حيث يقدر متوسط دخل الفرد في القطاع الصناعي والخدمي حوالي 3 أضعاف متوسط دخل الفرد في النشاط الزراعي”.

وترى الورقة أن “حصة الزراعة من الاستثمارات والتمويل لا زالت ضئيلة، مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالإنشاءات والتجارة والخدمات الصناعية”.

وبلغ إجمالي قيمة القروض البنكية لقطاع الزراعة، 337 مليون أي ما نسبته 1.2% من إجمالي التسهيلات البنكية لعام 2019، وفق الورقة.

وجاء هذه النسبة، “نتيجة تصنيف البنوك في الأردن، القطاع الزراعي على أنه من القطاعات عالية المخاطر والإحجام عن تمويل الشركات الزراعية وخاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ ما تسبب في تناقص عدد الشركات المسجلة في القطاع الزراعي من 816 شركة لعام 2018 إلى 656 شركة زراعية في 2019”.

بينت الورقة أن “الزراعة الحديثة تعتبر وسيلة فعالة في تعزيز نمو القطاع الزراعي وزيادة مستوى انتاجيته، إضافة إلى دورها الأساسي في تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، مما يتطلب من أصحاب القرار في الأردن تحديد مدى استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي، وما هي الإمكانيات المتاحة في تطبيق تقنيات عصرية وحديثة وتكلفة الاستثمارات اللازمة لها”.

وللقطاع الخاص “الدور المحوري بالنهوض بالقطاع الزراعي” عبر “تطوير علاقة ثنائية بين الحكومة والشركات الزراعية تضمن تسهيل القروض البنكية وبأسعار فائدة منخفضة، إضافة إلى تنويع التسهيلات المالية بما يتلاءم مع قدرات الشركات الزراعية، واستحداث شراكة بين المؤسسات الحكومية بالتعاون مع شركات التأمين، بهدف تكوين كيان زراعي مختص بتعويض صغار المزارعين عن أي خسائر محتملة نتيجة للتقلبات الجوية أو موجات الصقيع”، وفق الورقة.

وأوصى المنتدى، بـ “ضرورة التوسع في المشاريع ذات العلاقة بالمياه المعالجة، وذلك في سبيل الوصول إلى نسبة تزويد عالية للقطاع الزراعي بالمياه المعالجة، خاصة إذا ما تم التوسع في القطاع الزراعي مستقبلاً؛ مع التركيز على نوعية المياه المعالجة التي تتلاءم مع المحاصيل الزراعية”.

وأكد “ضرورة تعزيز إدارة الموارد المائية بشكل فعال والتخفيف من نسبة الفاقد من المياه، من خلال إعادة تصميم شبكات المياه، واستبدال العدادات القديمة بأخرى ذكية، وتصحيح بيانات المشتركين عن طريق مسح شامل، وذلك في سبيل التخفيف من نسبة الفاقد في الأردن”.

وتحدث عن “أهمية إنشاء هيئة زراعية تابعة للمركز الوطني للبحوث الزراعية، في سبيل دراسة إنتاجية المحاصيل الزراعية وخاصة الحقلية مثل القمح والشعير؛ وتقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين بأقل التكاليف، لما سيعود بالنفع على القطاع؛ ودعم المشاريع الابتكارية وإعادة هيكلة سياسة الدعم الزراعي على أساس تحقيق أهداف مرتبطة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة”.