مرايا – ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد جيمس كليفرلي اجتماعاً لفريق العمل المعني بمخرجات مؤتمر مبادرة لندن حول دعم الإصلاحات في الأردن، وذلك متابعة للمؤتمر الذي استضافته المملكة المتحدة في شباط عام 2019.
وشارك في الاجتماع وزير المالية الدكتور محمد العسعس، والسفيرة البريطانية في عمان السيدة بريدجيت بريند، وعدد من شركاء الأردن الدوليين والقطاع الخاص، حيث تم إطلاعهم على أبرز الإصلاحات الهيكلية المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات (2018-2022)، والبرنامج التأشيري التنفيذي للحكومة (2021-2024)، وجملة التحديات الاقتصادية في المرحلة الحالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستثمار والقطاع الخاص، وخاصة في ظل تبعات جائحة كورونا.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذا الاجتماع الثالث يأتي ضمن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحفاظ على زخم الإنجاز في الإصلاحات التي تبناها الأردن منذ مؤتمر لندن، وبهدف حشد دعم المجتمع الدولي والشركاء لتمكين الأردن من إنجاز هذه الحزمة من الإصلاحات ضمن أطرها الزمنية لأهميتها في جهود تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد وزير التخطط والتعاون الدولي على التزام الحكومة الأردنية بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، حيث تم تضمينها في البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021-2024)، وكذلك تحديثها لتشمل مجموعة إضافية من الإجراءات الجديدة، بهدف مزيد من تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات الحكومية والإسهام في التعافي الاقتصادي. لافتاً النظر إلى أن الحكومة قد أدرجت مجالين إضافيين إلى مصفوفة الإصلاح هما كفاءة الأداء الحكومي والسياحة بالنظر إلى أولويتهما القصوى، وإدراكاً بإهمية اتخاذ إجراءات على المديين المتوسط والبعيد لتحسين الخدمات الحكومية وتعافي قطاع السياحة.
واستعرض أهم الإصلاحات التي شملت “رحلة المستثمر”، وتعديل نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين بإتاحة (22) قطاعاً جديداً أمام المستثمر الأجنبي، كما شملت إعداد وتنفيذ خطة لمأسسة إدارة الاستثمارات الحكومية، حيث تم إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق لتمويل دراسات الجدوى المالية والفنية، وإعداد مشروع تحليل سلسلة القيمة المضافة للقطاعات التصديرية، ووضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له، بالإضافة إلى تطوير السجل الإلكتروني الخاص به ووضع تعليمات للتيقن التشريعي، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية، وإصدار قانون الإعسار والأنظمة التابعة له وإصدار نظام الشراء الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية.
وقال الشريدة “لقد أملت علينا الجائحة ظرفاً اقتصادياً واجتماعياً استثنائياً الأمر الذي تطلب منا مراجعة المصفوفة للأخذ بعين الاعتبار الآثار التي نجمت عنها، لتنفيذ إجراءات لتسريع الإصلاحات التي من شأنها تقليل الكلفة والوقت على ممارسة الأعمال، وتلك التي تستهدف النهوض بقطاعات الزراعة والسياحة والنقل، كما تم من خلال المراجعة كذلك التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية باعتبارها أدوات أساسية لعمليات التنمية في الأردن”.
وأتاح الاجتماع الفرصة لاستعراض أولويات الحكومة ضمن البرنامج التنفيذيّ التأشيري، والذي يهدف إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتطوير الحياة السياسية، وتعزيز سيادة القانون، والتحوُّل إلى الاقتصاد الرقميّ والأخضر، وتحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، وتطوير ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وزيادة فرص العمل والتشغيل، وتعزيز نهج الاعتماد على الذات.
وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي شكره للدول والحكومات والمنظمات الداعمة لهذه الإصلاحات، وأهمية قيام الجهات الدولية الشريكة بالاستمرار بتوفير التمويل اللازم لتمكين الأردن من موصلة العملية الإصلاحية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، وتجاوز التحديات الحالية، بما في ذلك الأعباء الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين.
من جهته أكد الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد جيمس كليفرلي، على العلاقات الوثيقة التي تتمتع بها المملكة المتحدة والأردن، وأهمية هذه العلاقة لكلا البلدين، مضيفاً “لقد حقق الأردن نتائج هامة في إطار الإصلاح والمنعة المالية على الرغم من التحديات التي نتجت عن الجائحة، وأن هناك المزيد مما يجب تحقيقه لضمان مستقبل أفضل للأردن والأردنيين، وسنواصل دعم جهود الحكومة الأردنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والنهوض بشكل أقوى للحد من تداعيات الوباء “.
من جانبه، استعرض وزير المالية الدكتور محمد العسعس التحديات المالية والاقتصادية في ظل تبعات جائحة كورونا، وبين بأن “جائحة كورونا شكلت تحدياً هائلا، وكان لها الأثر العميق على المالية العامة والاقتصاد الأردني”. وبين بأنه على الرغم من أن السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الجائحة كان لها “الأثر الإيجابي من تخفيف حدة الأزمة، إلا أن تبعات الجائحة الصحية والاقتصادية كانت صعبة وشعر بها كل بيت أردني”.
وأكد الوزير العسعس بأن تركيز الحكومة الرئيسي في المرحلة المقبلة سينصب “على خفض البطالة من خلال إعادة زخم النمو المؤدي لزيادة فرص التشغيل، الأمر الذي سرع في وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة رغم تعقيدات جائحة كورونا”.
وتقدم العسعس بالشكر إلى المجتمع الدولي لدعمه المتواصل للأردن، مجدداً دعوته في نفس الوقت لشركاء الأردن للارتقاء بمستوى الدعم له، خاصة وأن الأردن ينهض بتقديم الخدمات للاجئين السوريين بالنيابة عن المجتمع الدولي، ولدوره الاستراتيجي في إستقرار المنطقة بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، كما ثمن الشراكة التي يحظى بها الأردن مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي في مسيرة الإصلاح والتعافي الاقتصادي.
كما تضمن الاجتماع مداخلات من الدول المانحة والقطاع الخاص حول المرحلة الحالية والتحديات على القطاعات المختلفة، كما تم التطرق الى الجهود الحكومية في مجال ادارة الاستثمارات العامة ومشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والاستثمار بشكل عام.
وقد اتفق الحضور في نهاية الاجتماع على أن الأردن يقوم بما هو ضروري للإصلاح الاقتصادي الهيكلي، مشيرين إلى أن الحكومة الأردنية قد استمرت في عملية الإصلاح طويلة المدى ولم تعطلها رغم الظروف التي تبعت جائحة كورونا، واستمرار تداعيات الازمة السورية، وقدرة الأردن على تحقيق نتائج أفضل بالمقارنة بالعديد من الدول، وهي جهود محل تقدير شركاء المملكة، وتستوجب استمرار الدعم لتحقيق مزيد من الإصلاحات جديدة.
يذكر أنه قد جرى إعداد وإطلاق مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) في مؤتمر لندن في شباط 2019، والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، حيث تم في إطار آلية متابعة مخرجات المؤتمر تشكيل فريق عمل الأردن (Jordan Taskforce) بالتنسيق مع المملكة المتحدة والمانحين والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولي، حيث يجتمع الفريق بشكل دوري لمراجعة النتائج وتقديم المشورة والاقتراحات حسب الحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي في الأردن، ورصد التقدم المُحرز في الإصلاحات في كافة المسارات الثلاث لمبادرة مؤتمر لندن وهي النمو والإصلاح، واستقرار الدين العام، والاستثمار، وكذلك متابعة الدعم المُقدم من المجتمع الدولي لتمويل وتنفيذ هذه الإصلاحات.
