مختصون: قطاع الاتصالات يحتاج إلى مزيد من الدعم في ظل تطوره واتساعه

شهد قطاع الاتصالات خلال المئة عام الماضية، تطورات عدة من عصر البريد وصولا إلى عصر تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، حيث سجّل الأردن تحسنا في جودة الخدمات وأسعارها من اتصالات وإنترنت في ظل تعدد شركات الاتصالات في الأردن.

ولم يقتصر نهوض قطاع الاتصالات على خدمات الإنترنت والاتصالات؛ بل شهد قطاعا تكنولوجيا المعلومات والبريد قفزات عدة، جعلت الأردن في مرتبة متقدمة أتاحت للشركات العالمية العمل في الأردن وتشغيل الأردنيين.

وعلى الصعيد الرسمي ما زالت الحكومات المتعاقبة تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية وصولا إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل حياة الأردنيين والقضاء على الفساد، وتوفير الخدمة بعدالة للجميع.

وتحت رعاية ملكية سامية، أُطلقت في عام 2001 مبادرة الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية، حيث حملت هذه الاستراتيجية أهدافا وتوجهات متعلقة بالتحول نحو مجتمع المعرفة المتمتع بظروف اقتصادية ديناميكية تُشجع على التنافسية، وقد سعى الأردن إلى تحقيق وإنفاذ الرؤى الاستراتيجية من خلال استحداث منهجيات واقعية تشجع التحول لكل من المجتمع والاقتصاد والحكومة.

وزارة الاقتصاد الرقمي قالت ، إن عدد الخدمات الإلكترونية المتوافرة حتى الآن 403 تشمل 23 مؤسسة حكومية، وفيما يتعلق بأول خدمة إلكترونية حكومية أطلقت قالت الوزارة إنها في عام 2007.

وعززت تكنولوجيا المعلومات مفهوم الدفع الإلكتروني، والاشتمال المالي خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد؛ إذ وصل عدد المحافظ الإلكترونية لنهاية العام الماضي 2020 نحو مليون و300 ألف محفظة إلكترونيا.

جلالة الملك عبدالله الثاني، قال خلال كلمة ألقاها في اجتماع “أجندة دافوس” في 28 كانون ثاني/يناير 2021، “إننا في الأردن، تمكنا من مضاعفة نسبة الشمول المالي خلال السنوات الست الماضية، عبر الاعتماد على التقنيات الرقمية لزيادة فرص الحصول على التمويل للأردنيين واللاجئين على حد سواء، كما زادت أعداد المحافظ الإلكترونية ضمن جهودنا للوصول إلى حلول مبتكرة لدعم أسر العاملين الذين تضرروا بشكل كبير من الجائحة”.

تاريخ قطاع الاتصالات

يعود تاريخ قطاع الاتصالات في الأردن إلى عام 1921، عندما جرى إنشاء دائرة البرق والبريد التي تولت تقديم خدمات “التلغراف” والبريد لإمارة شرق الأردن.

وفي عام 1951، أُنشأت وزارة متخصصة للمواصلات كرست جهودها لتحسين وتوسيع خدمات الاتصالات الهاتفية والبرقية بما يتلاءم وحاجات البلاد آنذاك؛ حيث أصبحت مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن جميع الاتصالات الوطنية داخل الأردن.

وفي عام 1961 تم تشغيل أول مقسم آلي في عمّان بسعة تقريبية وصلت إلى 5 آلاف خط.

وبعد 10 سنوات، أنشأت في عام 1971، مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية التي تملكها الحكومة؛ حيث تولت تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية الأرضية منها والفضائية للبلاد وتنظيمها، ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 1985 تمت توسعة شبكة الاتصالات الأردنية بشكل ملحوظ.

وفي عام 1992، جرى تغيير اسم وزارة المواصلات إلى وزارة البريد والاتصالات، ليجري بعدها بعام السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع الاتصالات، ومُنح في عام 1994 أول رخصة لتشغيل خدمة الهواتف المتنقلة العامة.

وأقر في عام 1995، قانون الاتصالات رقم 13 الذي تم بموجبه إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فيما جرى في عام 1997 تحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة تملكها الحكومة بالكامل، وسُجلت في سجل الشركات تحت اسم “شركة الاتصالات الأردنية” كخطوة أولى نحو خصخصة الشركة.

وفي عام 1999 تم منح شركة ثانية رخصة لتقديم خدمة الهواتف المتنقلة في المملكة.

وأصبح الأردن في عام 2000 عضوا بشكل كامل في منظمة التجارة العالمية، حيث قدم الأردن التزاماته فيما يتعلق بقطاع الاتصالات ضمن عروض قدمت للانضمام إلى المنظمة التي تضمنت تحرير قطاع الاتصالات بالكامل في نهاية عام 2004.

ومنذ ذلك الوقت، جرى تحرير قطاع “الخلوي” ومنح رخصة ثالثة لشركة أخرى، وتطوير القطاع بفتح المجال للاستثمار في أجيال “الخلوي” المتعاقبة.

وفي عام 2002 حدث تطور آخر؛ حيث تم تعديل قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 بموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم 8 لسنة 2002 الذي تم بموجبه تغيير اسم وزارة البريد والمواصلات إلى “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” والتأكيد على استقلالية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كما أناط بالهيئة مهام تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة.

وفي عام 2019، جرى استحداث وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي حلت محل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل على دعم عملية التحول الرقمي.

“300 مليون دينار سنويا”

ويرفد قطاع الاتصالات خزينة الدولة سنويا بمعدل 300 مليون دينار، فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع أكثر من 4 آلاف عامل حتى نهاية 2020، وفق بيانات رسمية حكومية  “.

وبلغ عدد الاشتراكات حتى نهاية الربع الثالث من 2020 في خدمات الهاتف الثابت 312 ألف اشتراك، و7.244 مليون اشتراك هاتف خلوي، و7.821 مليون اشتراك إنترنت منها 7.24 إنترنت الهاتف المحمول “الموبايل” أو الإنترنت المتنقل عريض النطاق، و186 ألف اشتراك في “الفايبر”.

وبلغت أيضا نسبة انتشار الهواتف الذكية بين مستخدمي الهواتف المتنقلة أكثر من 90%، وفق بيانات حكومية.

ويوفر قطاع تكنولوجيا المعلومات أكثر من 14 ألف وظيفة؛ إذ بلغ عدد العاملين في القطاعات الثلاثة (الاتصالات والبريد والتكنولوجيا نحو 24200 موظف).

وبلغت نسبة مساهمة قطاعات الاتصالات والبريد والتكنولوجيا في الناتج المحلي 3.8%.

وبلغت إيرادات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معا في عام 2019 بلغت 999 مليون دينار، منها 664 مليون دينار إيرادات شركات الخلوي الثلاثة، وفق بيانات حكومية.

أما عدد شركات تكنولوجيا المعلومات في الأردن، فقد بلع أكثر من 250 شركة، فيما بلغت صادرات قطاع التكنولوجيا في عام 2018 نحو 262 مليون دولار.

ويصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 35 دولة حول العالم منها الولايات المتحدة وألمانيا وأسواق الخليج العربي.

– قطاع البريد –

وفي عام 1921، تم البدء بتنظيم وتطوير الخدمات البريدية بعد قيام أول حكومة في نيسان / أبريل، باعتبار مرفق البريد من أهم المرافق المهمة في الدولة، وتم إنشاء بناية خاصة لمكتب البريد، وكان أول هذه المكاتب هو مكتب بريد السلط وامتدت بعد ذلك لتشمل المدن الرئيسة في الإمارة.

وفي عام 1975 صدر قانون رقم 26، الذي سمي بقانون الخدمات البريدية، حيث نصت المادة 3/أ منه على أن (وزارة المواصلات تختص بتقديم الخدمات البريدية)، كما منحت الحق بتملك وإدارة جميع الإنشاءات والمرافق والتجهيزات والأعمال اللازمة لتلك الخدمات.

وفي عام 2002، صدر قانون الخدمات البريدية المؤقت رقم (5) وفي العام 2002 أيضا صدر قرار مجلس الوزراء باعتبار شركة البريد الأردني مشغلاً للبريد العام اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2003.

أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عام 2005، أول رخصة لمشغل بريد خاص فئة محلي، وفي 26 حزيران/ يونيو 2005، أصدرت الهيئة رخصة مشغل بريد خاص فئة دولي.

وفي عام 2007، نفذ قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 حيث نصت المادة (1) منه على أنه “يسمى هذا القانون (قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

ويتكون سوق البريد الأردني من نوعين من المشغلين يعملان على تقديم الخدمات البريدية بكافة أنواعها: (مشغل البريد العام يتمثل بشركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة خلال الوقت الراهن، ومشغل البريد الخاص الذي يقسم إلى قسمين دولي ومحلي).

وبحسب تقرير تطور البريد 2020 الصادر عن البريد العالمي، تقدم الأردن 19 مرتبة في مؤشر تطور قطاع البريد عالميا، واحتل المركز الرابع عربيا.

وبلغ عدد العاملين في قطاع البريد الأردني 5321 موظفا، منهم 1059 في البريد العام و4262 في البريد الخاص حتى نهاية 2019، فيما بلغ عدد مشغلي البريد في الأردن 158 مشغلا حتى نهاية 2020.

– مطالب بدعم قطاع الاتصالات –

مختصون، دعوا إلى دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن من خلال خفض الكلف عليه، وتطبيق مبدأ التشاركية بالعوائد في ظل تطور القطاع واتساع عمله.

وبينوا خلال حديثهم   أن الأردن تقدم كثيرا في قطاع الاتصالات خاصة بعد دخول 3 شركات للسوق؛ مما أدى إلى خلق تنافسية بينهم بالأسعار وجودة الخدمات وتنوعها التي لم تعد تقتصر على الاتصالات والإنترنت؛ بل انتقلت إلى توفير الدفع الإلكتروني، وتوفير التطبيقات اللازمة لذلك.

رئيس هيئة المديرين في جمعية (إنتاج)، بشار حوامدة، قال إن “المنافسة في قطاع الاتصالات في الأردن اشتدت بعد خصخصة شركة الاتصالات، ودخول شركات أخرى إلى القطاع؛ مما أوجد تنافسية وخدمات مميزة”.

“ينقص القطاع أن تتعامل معه الحكومة كشريك استراتيجي؛ عبر إتاحة الترددات بأسعار منافسة، والعمل بمبدأ التشاركية بالعوائد (…) قطاع تكنولوجيا المعلومات يحتاج لمزيد من الدعم؛ لأننا في بداية التحول الرقمي”، وفق حوامدة، رئيس الجمعية التي تأسست عام 2000.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال في تصريحات سابقة، إن “الوزارة تعمل على طرح خطة وطنية للتحول الرقمي في الأردن خلال الفترة المقبلة”، مضيفا أن “الوزارة تجري مناقشات لتحفيزها على إدخال خدمات الجيل الخامس”.

رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رابطة مشغلي الهواتف المتنقلة (GSMA) جواد عباسي، قال إن “الأردن كان من الدول الرائدة إقليميا في إدخال المنافسة الفعالة في قطاعات الإنترنت والاتصالات؛ مما أسهم في انتشار الخدمة بشكل متميز مع كلفة رخيصة للمستخدمين”.

وأضاف عباسي أن “الكلفة الرخيصة أسهمت بزيادة التنافسية والإنتاجية لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصا في ظل التحول السريع نحو الرقمنة، وإعادة تشكيل نماذج العمل”.

ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة قال، إن قطاع الاتصالات في حاجة إلى دعم كبير؛ كونه قطاعا وطنيا واستراتيجيا، وتبنى عليه جميع الأعمال والخدمات والاستثمارات وهو فرصة كبيرة للأردن للتقدم.

“يحتاج القطاع إلى مزيد من الدعم للشركات الحالية، وإيجاد شركات ومنتجات جديدة للأعمال وزيادة سرعات الإنترنت، وتخفيض كلف الاتصالات، وتوفير الأجهزة الهاتفية والحاسوبية دون ضريبة، وإيصال الخدمة لكل المواطنين”، وفق الرواجبة.

وفيما يتعلق بمستوى قطاع الاتصالات، بين الرواجبة أن “الأردن يحتل المرتبة الـ 58 في مؤشر التنافسية العالمية 2020، وقد تراجع خلال السنوات الخمس من المرتبة 52 إلى المرتبة 58”.

“الأردن ضمن 4 دول عربية فقط في المؤشر، وهي الأردن والسعودية والإمارات وقطر؛ وقد تراجعت الإمارات 4 درجات من المركز 5 إلى المركز 9 العام الحالي، فيما تراجعت قطر 4 درجات إلى المركز 14، بينما تقدمت السعودية درجتين إلى المركز 24، وتراجع الأردن درجة واحدة إلى المركز 58″، وفق الرواجبة.

وسجل الأردن تراجعا في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على مؤشر التنافسية العالمية؛ حيث تراجع من المرتبة 52 سنة 2016 إلى المرتبة 58 سنة 2020 ضمن 63 دولة خاضعة لمؤشر التنافسية العالمي.

– تطوير الدفع الإلكتروني –

واستعرض علاء نشيوات، رئيس المجلس الوطنيّ للمهارات القطاعيّة الذي بدأ عمله نهاية 2018، خلال حديثه   تطور الدفع الرقمي في الأردن الذي بدأ عام 2014 من خلال المحافظ الإلكترونية ونظام “إي فواتيركم”، حيث قال إن “إشراف البنك المركزي الأردني على عمل المحافظ الإلكترونية يخلق ارتياحا للمستخدمين، ويحفزهم لتجربة المحافظ الإلكترونية والاستفادة من مزايا توفرها”.

ولفت نشيوات النظر إلى أن “الإقبال على المحافظ الإلكترونية كان خجولا في بداية انطلاقها، ولكن مع نهاية عام 2020 وصل عددها إلى مليون و300 ألف محفظة إلكترونية”.

“عدد المحافظ أعلاه لا يعني أن جميعها فعال (…) أعتقد أن 30% منها فعال (…)”، بحسب نشيوات.

وبين أنه في عام 2017 بدأت المحافظ الإلكترونية تنتشر بين الناس بعد تعددها، مرجعا ضعف الإقبال عليها في البداية إلى عدة أسباب، أولها تخوف الناس من استخدامها ووجوب حضورهم شخصيا لفتحها، وهو الأمر الذي تغير مع بدء جائحة كورونا.

“المحافظ حساب إلكتروني يشرف عليه البنك المركزي يمكن المستخدمين من تحويل وتلقي الأموال، والاستفادة من خدمات أخرى مجانا أو مقابل مبالغ زهيدة”، وفق نشيوات.

وتابع: “عام 2020 مع بدء جائحة كورونا سمح البنك المركزي بفتح المحافظ الإلكترونية دون الحاجة للحضور الشخصي مع اتخاذ إجراءات تضمن التأكد من شخصية المستفيد، ما أسهم بزيادة الإقبال على المحافظ وتحقيق غاية الاشتمال المالي عبر استقبال المعونات الحكومية وتحويل الأموال وغير ذلك من خدمات”.

ولتنمية المحافظ الإلكترونية في الأردن، قال نشيوات: “إننا بحاجة لشبكة إنترنت دائمة وهي متوافرة، إضافة إلى تشريعات تنظم عمل تلك المحافظ وهذا متوافر من خلال البنك المركزي الأردني”.

ودعا نشيوات إلى الترويج للمحافظ الإلكترونية بشكل أكبر من البنك المركزي الأردني لما يتمتع به من مصداقية لدى الأردنيين.

“التحول الرقمي يسهل حياة الناس ويقضي على الفساد ويقلل الكلف”، وفق نشيوات.

– وسائل تواصل اجتماعي –

مستشار استراتيجيات التواصل الاجتماعي خالد الأحمد قال، إن آخر “الإحصاءات تشير إلى أنه يوجد في الأردن 5 ملايين حساب على موقع “فيسبوك”، ما يشكل 49% نسبة إلى السكان.

وبين الأحمد أنه “يوجد 2.1 مليون على انستغرام، فيما يوجد على توتير 743 ألف حساب نشط على تويتر في الأردن، بينما تطبيق سناب شات فهناك 2.150 مليون حساب”.

المملكة