مرايا – انتقد النائبان عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي سياسة التمويل الأجنبي في القانون المعدل لقانون الشركات.
وقال العرموطي، خلال جلسة النواب التشريعية الأربعاء، إن “اعتبار الحكومة موافقة ضمنيا على التمويل الأجنبي في حال لم يرد الوزير المعني خلال 30 يوما، يعتبر غير مقبول”.
واقترح الموافقة على إلغاء المعتمد عن التمويل الأجنبي وتحويله في نظام خاص حتى يسمح للمجلس التعديل عليها، لافتا إلى أن الحكومة لن تعارض ذلك بوجهة نظره.
بينما اتفق النائب عبد الكريم الدغمي مع زميله العرموطي، قائلا ” في كل القوانين اذا انت قدمت طلب للحكومة لغايات قرار ما، فاذا تجاوز 30 يوما يعتبر طلبك مرفوض، وعليك الطعن بالمحكمة الإدارية”.
وأضاف، “هنا يوجد افضلية للتمويل على قرار الحكومة، فاذا تأخر القرار في أدراج الوزير أو الحكومة فسيعتبر التمويل مقبول، وهذا فيه اجحاف بحق الحكومة”.
واقترح العرموطي، “اذا لم يصدر القرار خلال 30 يوما عن مجلس الوزراء فيعتبر مرفوض حكما وعلى المتضرر الطعن لدى المحكمة المختصة”.