مرايا – تصوير بسام غانم – ناقش مجلس النواب 11 سؤالاً للحكومة، في جلسة رقابية، الأربعاء، برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وحوّل النائبان خليل عطية، وصالح العرموطي، سؤاليهما إلى استجوابين لوزيرتي الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، حول قضيتي: آثار حظر يوم الجمعة الاقتصادية، ومشروع العطارات، فيما أرجأ النائب هيثم زيادين مناقشة سؤاله لحين حضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأشار النائب خليل عطية، إلى تقديرات تحدد كلفة حظر الجمعة على القطاعات الاقتصادية بما يتجاوز 200 مليون دينار، منتقدا عجز الحكومة عن تقديم دراسة لحجم الأثر الاقتصادي لهذا الحظر، والجدوى الصحية منه.

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها العلي، إلى إجراءات الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية لكورونا وأهمها، برنامج “استدامة”، إضافة إلى استثناء الأشخاص العاملين في القطاع الصناعي داخل أماكن عملهم من الحظر الشامل، وكذلك حركة النقل البري والشاحنات لاستدامة سلاسل التوريد.

من جانبه أكد وزير المالية محمد العسعس في رده، أن توقف القطاعات الاقتصادية عن العمل وتعطيل القطاع العام والحظر الشامل نتيجة كورونا، تسبب في انخفاض الإيرادات المحلية بنحو 715 مليون دينار، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي في ردها على سؤال النائب العرموطي، إن قرار اللجوء إلى التحكيم حول قضيتي العطارات جاء بعد دراسة مستفيضة لاتفاقية شراء الطاقة من الجوانب الفنية والقانونية والمالية، لافتةً إلى نوعين من مشاريع الصخر الزيتي في الأردن هما: توليد الطاقة الكهربائية من خلال الحرق المباشر كما في مشروع العطارات، والآخر هي أربعة مشاريع لتقطير الصخر الزيتي وإنتاج الزيوت.

كما اعتذرت زواتي في ردها عن الحديث حول قضيتي “العطارات” كونهما ما زالتا منظورتين أمام التحكيم، لافتة إلى أن قواعد التحكيم المتبعة تلزمنا بالكشف للخصم عن أي مراسلات أو اجتماعات مع مجلس النواب، إذا تناولت الخلاف المحال إلى التحكيم.

وأوضح رد مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية على سؤال النائب زيادين، أن إيرادات السلطة من مشروع دخول وخروج الشاحنات بلغت 5.6 مليون دينار، منذ تشغيل المشروع من قبل شركة نافذ للخدمات اللوجستية عام 2008 ، فيما بلغت القيمة الإجمالية لإيرادات المشروع نحو 43 مليون دينارمن المشروع الذي جاء بعد حل نظام الدور (الطلبيات) المعمول به سابقاً، وتعويم الأجور في تشرين الثاني 2005.

ولفت الرد،إلى أن شركة نافذ للخدمات اللوجستية تقوم منذ عام 2008 بتشغيل المشروع نيابة عن السلطة بنسبة مشاركة في الإيرادات 15 بالمئة لصالح السلطة، دون تحمل موازنة السلطة أية نفقات تشغيلية أو تطوير وتحسين مطلوبة، مع إلزام الشركة المشغلة بجميع موظفي المشروع ورواتبهم، والبالغ عددهم عند بدء تشغيله 235 موظفاً، مشيرا إلى آلية جديدة للتعامل مع هذا الموضوع مع بداية عام 2023 وهو فترة انتهاء الاتفاقية الحالية، وذلك بطرح عطاء للمنافسة وحسب شروط مرجعية يتم إعدادها للحفاظ على منظومة النقل، والتأكد من تشغيل المشروع بكفاءة عالية، إلى ذلك كشفت شهادة دائرة مراقبة الشركات المرفقة عن تسجيل شركة نافذ للخدمات اللوجستية، كشركة مساهمة خاصة محدودة مسجلة عام 2007 برأسمال 100 ألف دينار، ومملوكة لشركة نافذ انترناشيونال ليمتيد، المسجلة في جزر العذراء البريطانية.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي في رده على سؤال النائب محمد العلاقمة، إن الوزارة ستطرح عطاء مشروع توسعة طريق العارضة خلال شهرين، على حساب المنحة الصينية البالغة قيمتها الإجمالية (31 مليون دولار)،وذلك بعد موافقة الجانب الصيني على الدراسات المتعلقة بالمشروع، إضافة إلى ادراج طريق دير علا/ الأغوار الشمالية ضمن عطاء الدراسات لإقليم الوسط، ليتم البدء بتنفيذه بعد انتهاء الدراسات، وضمن أولويات الوزارة للعام الحالي.

كما أوضح الكسبي، جواباً على سؤال النائب عيد النعيمات، أن إعادة طرح عطاء مستشفى معان العسكري، جاء بسبب أن قيمة أقل العروض بلغت نحو 48 مليون دينار، فيما المرصود لا يزيد على 35 مليون دينار، ضمن الاتفاقية مع شركة الضمان للتأجير التمويلي، المملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مضيفا أنه جرى تخفيض عدد المباني الخدماتية الواردة ضمن العطاء الأصلي لتكون ضمن المبلغ المخصص، علماً أنه تم رفع هذه المخصصات إلى 37.5 مليون دينار، لتشمل أيضا عطاء الإشراف.

ووعد وزير الصحة نذير عبيدات، بدراسة إنشاء مستشفى جديد في منطقة ماركا وفق الأسس الحكومية، وفي حال توفر المخصصات، وذلك في رده على سؤال النائب موسى هنطش، نافياً استملاك وزارة الصحة لقطعة الأرض المتبقية من عيادات مستشفى ماركا العسكري والبالغ مساحتها 16 دونماً.

وأوضح عبيدات رداً على سؤال النائب فواز الزعبي، أن كلفة إنشاء وتجهيز المستشفيات الميدانية الثلاثة بلغت حوالي 24 مليون دينار، فيما تم تنفيذ المستشفى الميداني في العقبة عن طريق منحة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي رده على سؤال النائب خالد الشلول، قال وزير الصحة، إن جميع الشركات المصنعة لمطاعيم كوفيد 19، والذي يعد اختراقا علميا كبيراً، قد طلبت من جميع الدول بدون استثناء، تحمل المسؤوليات العلاجية والمالية المترتبة على إمكانية حصول آثار جانبية خفيفة أو شديدة أو مؤدية إلى الوفاة، وذلك بحجة أن هذه الشركات قامت بإنتاج اللقاحات بسعر الكلف ودون أرباح، وتضمنت شروط الشركات تقديم الدول ضمانات بعلاج وتعويض المتضررين من تلقي المطعوم إذا ثبتت العلاقة السببية بين المطعوم والمتضرر.

واستفسر النائب محمد السعودي، عن أوجه صرف التعويضات البيئية الناتجة عن حرب الخليج عام 2005، والبالغ قيمتها حوالي 158 مليون دولار، حيث أوضح وزير البيئة نبيل مصاروة، أن جميع مبالغ منحة المجلس الحاكم للتعويضات في الأمم المتحدة، تم تحويلها في حساب خاص بوزارة البيئة، ولم يصرف منها شيء إلا بموافقة المجلس الحاكم، وحسب خطة العمل المتوافق عليها لإعادة وتأهيل أراضي المراعي في البادية الأردنية، التي شملت مشاريع ضمن 5 محاور هي: الإدارة المتكاملة للمساقط المائية، وحوافز اقتصادية واجتماعية لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني، والإنتاج المستدام للأعلاف المروية، وإنشاء واستدامة الجمعيات التعاونية لمربي الأغنام، اضافة الى محور الرقابة والمتابعة والتقييم الفني والمالي لمحاور ومشاريع المنحة، كما تضمن رد الوزارة جدولاً يبين أهم المشاريع والإنجازات التي حققها برنامج التعويضات البيئية في البادية الأردنية.

وأشارت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، رداً على سؤال النائب علي الطراونة، إلى منح 36 رخصة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لمشاريع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وذلك منذ بداية 2018، ولم يتم إعطاء موافقة لأي مشروع طاقة متجددة تزيد استطاعته عن 1 ميجاواط منذ قرار وقف منح الموافقات بداية 2019.

وأشار رد وزارة العمل على سؤال النائب عمر العياصرة، إلى أن قرار تخفيض رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين العاملين في قطاعي الزراعة والمخابز، يسهم في سياسة الاعتماد على الذات من خلال تخفيض كلف الإنتاج، ويؤكد مفهوم إحلال العمالة الأردنية.

وتحدث وزير الأشغال العامة والإسكان، يحيى الكسبي، الأربعاء، عن طرح عطاء لتنفيذ مشروع طريق العارضة في محافظة البلقاء، خلال شهرين، بمنحة تقدر بـ 31 مليون دولار.

وقال الكسبي خلال رده على سؤال للنائب محمد العلاقمة، “خلال شهرين أو أقل سيتم طرح العطاء كل شيء جاهز والمنحة موجودة وهي بحدود 31 مليون دولار”.

وأشار إلى “مباحثات صعبة كانت مع الصينيين” لكن “تم الاتفاق على نقاط معينة وأمس الثلاثاء انتهينا منها”.