مرايا – أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، أن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص هي ما وجه له الملك عبدالله الثاني، موضحا حاجة القطاعات بمختلف أنواعها ومجالاتها، بالمرحلتين الحالية والمقبلة، لقرارات منبثقة عن احتياجاتها ومشاكلها، وقال :” شكل العلاقة الحالي، لا يمكن أن يفضي لقرارات ذات أثر إيجابي”.

وبين أبو حسان أن الحكومة تسمع وباستمرار لمطالب القطاع الخاص، إلا أن القرارات التي تصدُرُ لاحقاً لا تتواءم وهذه المطالب، ولا تدل على تشخيص المشاكل على النحو الصحيح، لافتاً إلى أن البيروقراطية الحكومية، والاجراءات المعقدة في بعض الأحيان، تعطّل تطبيق قرارات ناجعة لكلا الطرفين.

وشدد على ضرورة اجراء تعديلات على ما يحتاج من تعليمات وأنظمة وتشريعات واجراءات وقرارات، تكون منبثقة عن توصيات لاجتماعات الحكومة والقطاع الخاص، ومبنية على تحديد القطاعات لمشاكلها، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها على أرض الواقع، بما يحقق استدامة العمل في مختلف القطاعات.

إلى ذلك رأى رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) المهندس جمال بدران، أن الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة ليست في أفضل حالاتها، وهي كذلك منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أنها تحتاج لتأطير ومأسسة.

وأشار إلى أن العلاقات الشخصية، تؤثر كثيراً على استمرارية الحوار ما بينهما، لافتاً إلى ضرورة تأطير العلاقة بين الطرفين بالقانون والمؤسسات، بما يضمن تطبيق قرارات سليمة إلى حدٍ كبير، مبنية على الحوار البناء المشترك.

وبين أن مخاطر ضعف الحوار ما بين ممثلي القطاع الخاص والحكومة، بلا شك ، تنتج قرارات خاطئة تضر بالاقتصاد الوطني والمواطنين.