قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2021 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع النظام نظرا لصدور قانون الامن السيبراني رقم 16 لسنة 2019 والذي تم بموجبه إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني وبهدف وضع هيكل تنظيمي رشيق بما ينسجم مع مبادئ الحكومة الرشيدة ويتماشى مع أهداف ومهام وطبيعة عمل المركز.