مرايا – أقر مجلس الأعيان في جلسته مساء الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، قانوني المحافظة على أملاك الدولة، ومعدل جرائم الإتجار بالبشر، كما وردا من مجلس النواب.
ويهدف قانون المحافظة على أملاك الدولة، لتشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة وتفعيلها، وإيقاع العقوبات على المعتدين عليها، وإلزامهم بإزالة الاعتداءات وفق إجراءات محددة.
وخالف الأعيان: محمد صامد الرقاد، وطلال الشرفات، وإحسان بركات، قرار المجلس بشأن مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة.
ويُغلّظ القانون المعدل لقانون الإتجار بالبشر، العقوبات على مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر، لتحقيق الردع العام والخاص، الى جانب إنشاء صندوق خاص لمساعدة الضحايا، وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم.