مرايا – قالت منظمة العمل الدولية، إن تأمين الأمومة في الأردن يؤثر إيجابيا على بقاء النساء في أماكن العمل، ويشعرهن بمزيد من الأمن الوظيفي بعد مرحلة الولادة، موضحة أن “عدم الامتثال لقانوني العمل والضمان الاجتماعي يقيّد حصول الأمهات على تأمين الأمومة ومزاياه”.

وأضافت، في تقرير صدر الأحد، أن معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن من الأقل إقليميا وعالميا، حيث تمثل النساء 53% من مجموع خريجي/خريجات الجامعات، ومع ذلك فإن مشاركة المرأة في القوى العاملة تبلغ 14% فقط، مقارنة بـ 54% للرجال، بحسب أرقام دائرة الإحصاءات الأردنية 2019. يضع هذا الأردن في المرتبة 135 من بين 144 في العالم من حيث مشاركة المرأة في القوى العاملة، وهي مرتبة أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37.9% في البلدان ذات الدخل المتوسط-المنخفض، وفقا لمنظمة العمل الدولية. 

وتابع التقرير أن النساء تواجهن أنواعا عدة من التمييز في سوق العمل. أولا ورئيسيا، حيث تعاني المرأة الأردنية منذ فترة طويلة من ممارسات تشغيل تمييزية من قبل أصحاب/صاحبات العمل الذين يفضلون عدم تشغيل النساء بسبب تغطية تأمين الأمومة.

وأوضحت أن هذا التمييز يعزز شعورا بأن المرأة بعد فترة الحمل لن تكون قادرة على أداء المهام مثل الرجل لأن المسؤوليات المنزلية تشتت انتباهها، ومن العوائق الرئيسية التي تمنع دخول وبقاء المرأة في القوى العاملة يكمن في تحمل النساء مسؤولية رعاية الأطفال بصورة غير متكافئة، وضعف البنية التحتية ودعم القانون والسياسات في إعادة توزيع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة الأردنية، أنشأت بدعم فني/تقني من المنظمة العمل الدولية، تأمين الأمومة في عام 2011، للحد من التمييز القائم على النوع الاجتماعي في تشغيل وإبقاء النساء في العمل في القطاعين الخاص والعام، مضيفة أن “تأمين الأمومة تحت مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يلزم أصحاب/صاحبات العمل بإسهامات تدفع لصالح موظفي/موظفات القطاع الخاص”.

ودعت منظمة العمل الدولية، وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلى العمل على زيادة فرق التفتيش في قطاعات مثل المدارس الخاصة للتأكد من امتثالها لهذه القوانين ولزيادة تنظيمها.

“زيادة الحد الأدنى لإجازة الأمومة”

وشددت المنظمة على ضرورة زيادة الحد الأدنى لمدة إجازة الأمومة في القطاع الخاص إلى 90 يوما، الأمر الذي سيجعل هذه الزيادة القطاع الخاص مواكبا للقطاع العام (حيث إجازة الأمومة 90 يوما)، ولاتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة، 2000 (رقم 183).

وعن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، قال التقرير إن جائحة كوفيد-19 المستمرة خلقت في نفس الوقت تحديات وفرص لتأمين الأمومة، حيث شكل قرار الحكومة الأردنية استخدام أموال تأمين الأمومة لدعم المسنين/المسنات والأشخاص من ذوي الإعاقة خلال جائحة كوفيد-19 سابقة خطيرة، واستمرار التعبئة الاجتماعية والتوعية بأهمية إجازة الأمومة للمرأة الأردنية اجتماعيا وطبيا أمر ضروري للمساعدة في حماية التأمين من الاقتطاعات وتحويلات الأموال على المدى القريب والمتوسط. الإنفاق غير الحكيم لأموال تأمين الأمومة يؤثر سلبا على إمكانية استخدام عائدات التأمين لتوفير حلول رعاية أطفال جيدة.

منظمة العمل الدولية، قالت إن “توفير إجازة مدفوعة الأجر من العمل يهدف إلى حماية الأم قبل الولادة والسماح لها بالتعافي التام بعد الولادة مباشرة، وحماية الأمومة ضرورية لتعزيز تغذية، صحة، ورفاه الأمهات وأطفالهن، ولتحقيق المساواة على أساس النوع الاجتماعي في العمل من خلال ضمان حماية وظائفهن ورواتبهن، وكذلك للحد من الفقر وتعزيز العمل اللائق للمرأة والرجل”.

“سلامة خدمات رعاية الأطفال”

وشددت على التحقيق في جدوى وسلامة تنظيم خدمات رعاية الأطفال شبه المنظمة (مثل جليسات الأطفال) لضمان جودة الرعاية، حيث سيوفر نظام قانوني كان قيد النقاش في رئاسة الوزراء معونات مالية للأمهات اللاتي لديهن أطفال في أعمار أقل من عن 24 شهرا لمساعدتهن في الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال.

وأضافت المنظمة أن النظام سيساعد أيضا في إنشاء مرافق رعاية أطفال في مناطق غير مخدومة. بالرغم من أن هذه خطوة إيجابية نحو زيادة حصول العائلات على خدمات رعاية الأطفال، لا يزال من الممكن القيام بالمزيد لتلبية متطلبات المرأة لرعاية الأطفال.

ووجد التقرير أن النساء يفضلن ترك أطفالهن مع أفراد الأسرة أو أصدقاء/صديقات موثوقات بدلا من حضانات خاصة، في ظل شبه انعدام خدمات رعاية أطفال عالية الجودة وميسورة التكلفة. مع انخفاض الخيارات بعد جائحة كوفيد-19، قد يكون اختيار مسار أوسط ممكنا ماليا، ومفضلا من قبل الأمهات، في معظم الحالات.

“زيادة معرفة الأمهات العاملات بحقوقهن من شأنه أن يمنع انتهاكات ضدهن، حيث إنه كثيرا ما يستغل أصحاب/صاحبات عمل جهل أمهات بقانوني الضمان الاجتماعي والعمل لتقليل المبالغ المالية التي تتقاضاها العاملات أثناء إجازة الأمومة، أو مدة الإجازة. نتيجة لهذا، لم تكن عديد من النساء اللواتي قوبلن على معرفة بإمكانية حصولهن على إجازة الأمومة قبل يوم الولادة”، بحسب التقرير.

“ارتفاع المنتفعات من تأمين الأمومة”

وتُظهر أحدث بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي زيادة مطردة في عدد النساء الحاصلات على مزايا تأمين الأمومة، تماشيا مع الاتجاه العام للنساء المسجلات لدى المؤسسة. بالنسبة لجميع النساء المسجلات في المؤسسة من القطاع الخاص، ارتفع عدد المنتفعات من تأمين الأمومة من 1.6% (1953 من بين 121991) في عام 2012 إلى 5.1% (10169 من بين 198778) في عام 2018، وفق أحدث الأرقام المتوفرة. وبلغ عدد العمال/العاملين المسجلين نحو 1.25 مليون شخص، بحسب التقرير.

وشكلت النساء حوالي 29% من إجمالي عمال/عاملات القطاع الخاص المشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (390153 امرأة)، بينما مثّل الذكور 71% (954970)، بحسب بيانات عام 2019. اما غير الأردنيين/الأردنيات فكانوا 12.1% من إجمالي العاملين/العاملات المشتركين، وبلغت الاشتراكات الاختيارية 5.2% فقط (32% نساء).  

ويمثل العاملون/العاملات المسجلون لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نحو نصف إجمالي القوى العاملة في الأردن البالغ عددها 2.64 مليون شخصا قريبا، بحسب بيانات البنك الدولي. 

ومن بين حوالي 390000 امرأة مسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، 32% منهن يعملن في القطاع العام، وبالتالي لا يحصلن على تأمين الأمومة، في حين أن باقي النساء مؤهلات للحصول عليه. بعد القطاع العام، كانت الاشتراكات الأكثر عددا للنساء في المؤسسة من قطاعي التعليم والصناعة.