مرايا – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الحوار مفتوح مع الجميع لتحقيق ديمقراطية فاعلة أساسها التعددية السياسية حيث سيتم الاستماع لكافة الآراء والمقترحات حول تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية وتحديد الهدف ومعالجة التحديات للوصول إلى قانون انتخاب توافقي وواقعي.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الاثنين بالأحزاب؛ أمين عام حزب الطبيعة علي عصفور، وأمين عام حزب الحداثة والتغيير الدكتور نايف الحمايدة، وعن عام حزب المساواة محمد حساسنة وعن حزب الإصلاح زيد البخيت، وعن الحزب الوطني الأردني علي العلاونة، بحضور امين عام الوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة.

وأكد المعايطة أن الوزارة طلبت من الأحزاب إرسال مقترحاتهم حول تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ قانوني الانتخاب والأحزاب، مشيراً إلى أن الحوار مفتوحا مع كافة أطراف المجتمع بالتركيز على الشباب والمرأة لأن الجميع شركاء في تطوير الحياة السياسية، وأن مجلس النواب هو الشريك الأساسي فيها.

وبين المعايطة أن تطوير حياة سياسية وديمقراطية قائمة على التعددية السياسية يأتي عبر وصول أحزاب وتيارات سياسية التي تمتلك البرامج إلى البرلمان والعمل على تنفيذها، من خلال قانون الانتخاب واقعي يساهم في وصول الكتل وتيارات سياسية التي تمثل الاتجاهات الرئيسية والمتناقضة في المجتمع، وتستطيع تشكيل الحكومات البرلمانية في ظل وجود عدد كبير من الأحزاب التي تتشابه في التوجهات والأفكار. وفقا للتوجيهات الملكية السامية في الأوراق النقاشية الملكية.

من ناحيتهم قالت الأحزاب المشاركة في اللقاء؛ أن الدور الإيجابي للأحزاب في تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية مطلوب للانتقال إلى أفضل الممارسات الديمقراطية، من خلال تطوير قانوني انتخاب وقانون أحزاب وفقا للرؤى الملكية في الاوراق النقاشية، مشيرين إلى ضرورة وجود أحزاب فاعلة تمثل المواطنين في البرلمان.

وأكدت الأحزاب المشاركة على ضرورة رفع كفاءة العمل السياسي وتعزيز فاعليته لمواجهة كافة التحديات وإعطاء الشباب الدور الأكبر في ذلك، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في التواصل المستمر مع الأحزاب لمعرفة التحديات التي تواجه العمل الحزبي في الأردن والعمل على تذليل هذه التحديات وتحويلها الى فرص يمكن الاستفادة منها لتطوير الحياة السياسية والديمقراطية.

ودعت الأحزاب المشاركة باللقاء؛ إلى ضرورة رفعي وعي المجتمع وتعزيز إيمانه بالعمل السياسي وزيادة نسبة المشاركة الشبابية في الأحزاب من خلال تكثيف الجهود الإعلامية للتوعية بأهمية العمل الحزبي وتشكيل الحكومات البرلمانية ذات البرامج التي تخدم المجتمع.