العودات: اعلاء الدور الرقابي لمجلس النواب بالتوازي مع التشريع 
 
مرايا  – أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات أن المجلس يسير منذ بداية عمله وفق مسارات متوازية، مشدداً على التزام المجلس بمهامه الدستورية في التشريع والرقابة إلى جانب الانفتاح على كافة الأطياف السياسية والاجتماعية للبحث بكل ما من شأنه معالجة الاختلالات أولاً بأول، بخاصة فيما يتعلق بتداعيات الجائحة الوبائية اجتماعياً واقتصادياً.

حديث العودات جاء خلال لقائه الإثنين، رئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية بحضور وزير الشؤون البرلمانية والسياسية المهندس موسى المعايطة، مشيراً إلى أن المجلس الحالي كثف الجلسات الرقابية لمعالجة جوانب الإهمال والتقصير في عدد من الملفات، ملتزماً بذلك بتوجيهات ورؤى جلالة الملك، دون أن يعطل أي من الأولويات التشريعية حسب ورودها من الحكومة.

وقال إن المكتب الدائم شرع بالتشاور مع الكتل النيابية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن مجلس النواب وضع عبر خارطة طريق مبكرة أولوياته موازناً بين الرقابة والتشريع، وعقد جلسات منتظمة بواقع جلستين اسبوعيا واحدة للتشريع وواحدة للرقابة.

وفي ذات السياق، كشف العودات أن مجلس النواب يتجه إلى عقد حوارات مفتوحة مع القوى السياسية حزبياً ونقابياً واتحادات طلبة ومؤسسات مجتمع مدني، تمهيداً للوصول إلى قاعدة عريضة من التوافق الوطني على مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية وقانوني الانتخاب و الأحزاب، مشيراً إلى أن الحوار المبكر في هذا الشأن يأتي لكي يأخذ المجلس الوقت الكافي في صياغة توصيات قابلة للتطبيق، مؤكداً أن المجلس سينحاز لعمقه الشعبي التزاماً بتوجيهات جلالة الملك.

من جانبه، ثمن رئيس كتلة العدالة النيابية النائب مجحم الصقور مبادرة العودات في طرحه العناوين الرئيسة لمحاور الحوار الذي دعا إليه تعزيزا لمبدأ التشاركية الحقيقية الهادفة إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

وبين أنه تم التأكيد على كافة العناوين التي يتوجب ان يحتضنها الحوار المزمع وانسجامه مع كافة الاطياف السياسية و النواب والكتل النيابية الممثلة في المجلس.

وقال إن مختلف مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب وقادة الرأي مطالبة للتشارك الجاد مع مجلس النواب حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية للتأسيس لحالة وطنية من التوافق البناء الذي ينسجم مع التوجيهات و الرؤى الملكية السامية.

من جهتهم، بين اعضاء الكتلة النواب : راشد الشوحة، وزهير السعيدين، ونواش القواقزة، وخير ابو صعيليك، وحسين الحراسيس، وسليمان ابو يحيى، ودينا البشير، وعمر العياصرة، وزيد العتوم، ومحمد العبابنة، وماجد الرواشدة، وضرار الداود، أن الإصلاح السياسي يتطلب بناء ثقافة مشاركة واسعة في العملية الديمقراطية، مؤكدين أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون في مقدمة الجهود الهادفة إلى الانتقال بالحياة السياسية.

وتابعوا أنه ليس بالإمكان التعامل مع عناوين الاصلاح السياسي بمعزل عن الإصلاح الاقتصادي والإداري، فالضرورة تتطلب أن يسيروا بخط متوازٍ.

وتحدث الصقور و اعضاء الكتلة عن أهمية إعادة النظر بمنظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب وتضمينه قوائم حزبية لتصبح الأحزاب شريكا أساسيا في الدورين التشريعي و الرقابي اللذين يضطلع بهما مجلس النواب.