أبو علي: إيقاع جرم التهرب الضريبي من صلاحيات المحكمة فقط
مرايا – قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن هنالك نقلة نوعية في عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مؤكدا أنه تم تغيير المنهجية تماما.

وأضاف في جلسة مجلس الأعيان تحت قبة البرلمان الإثنين، أن المنهجية السابقة كانت تعتمد على تدقيقات ولا تعتمد على المخاطرة، مبينا أنه تم وضع خوارزميات تحدد المخاطرة، كما تم إنشاء عدة مديريات لكبار المكلفين، وللأعمال المهنية وأصبح هناك مختصين للقطاعات، ليصبح هناك مراكز اختصاص لنستطيع بناء خبرات مختلفة عن الموجودة الآن.

وأشار إلى أنه تم رفع الكادر الضريبي العام الماضي بتعيين 100 موظف جديد في دائرة الضريبة، مؤكدا أن جميعهم ححقوا شروطا قاسية، وتم تدريبهم، ونعمل على شراء نظام تكنولوجيا معلومات عالمي لدائرة الضريبة، فضلا عن نظام الفورتة الالكترونية.

ولفت إلى أنه تم إجراء دراسات عالمية لإحداث نقلة في الإدارة الضريبي، ولتوحيد هذه الإدارة في المملكة، كما أنه تم إطلاق تشريعات عبر أنظمة وتعليمات؛ لسد ثغرات للتجنب الضريبي -وهو أسلوب قانوني للتهرب الضريبي-، وفقا لقوله

وأكد العسعس أن التهرب الصريبي هو محور رئيس للإصلاح المالي والاقتصادي وسبيل أساسي لتخفيف العبئ الضريبي عن المواطن، حيث إن منهجية الحكومة تعتمد على الابتعاد عن رفع العبئ الضريبي عبر تحقيق الحاجة المالية من خلال مكافحة جادة للتهرب الضريبي.

بدوره، قال مدير دائرة الضريبة الدكتور حسام أبو علي، إن إيقاع جرم التهرب الضريبي ليس من صلاحية مدير دائرة الضريبة ولا المدقق، بل إنها من صلاحية المحكمة، لذلك تطلق الدائرة على الشركات المخالفة مصطلح “شركات ذات مخاطر مرتفعة” أي تستوجب متابعة هذه المخالفات.

وأضاف تحت القبة، أن خطة الحكومة في معالجة التهرب والتجنب الضريبي تعتمد على اكثر من محور في الإصلاح، أحدها إعادة هيكلة وتنظيم دائرة الضريبة باستحداث مديريات خاصة.

وأوضح أنه وفي حال عدم تمكن العاملين من حصر الفروقات الضريبية بعد إجراء التدقيق الضريبي من خلال تحليل البيانات، يتم الانتقال إلى إلى مرحلة التفتيش الضريبي.