مرايا – بدأت في عمان، الاثنين، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، فعاليات المؤتمر العربي الثاني لأجهزة الخدمة المدنية، الذي ينظمه ديوان الخدمة المدنية بعنوان “نحو استراتيجيات مرنة وخلاقة لإدارة المورد البشري في الخدمة المدنية في ظل جائحة كورونا”، بمشاركة 15 دولة عربية.

ويناقش المؤتمر الذي افتتحه، مندوب رئيس الوزراء؛ وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف التل، تداعيات الجائحة ومتطلبات سرعة التكيف والمرونة لإدارة الأزمة، والمواءمة بين كفاءة الأداء وأنماط واستراتيجيات العمل مع تدابير المحافظة على الصحة والسلامة العامة، وأولويات أجهزة الخدمة المدنية في ظل جائحة كورونا، وإدارة المخاطر في الخدمة المدنية وخطط الاستجابة للأزمات، وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية والإجرائية للتعامل مع متطلبات مواجهة الجائحة.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين، الاستخدام الأمثل للمورد البشري من حيث التحديات والفرص، وتقديم الدعم النفسي والتوجيه المعنوي للموظف العام لمواجهة آثار الجائحة، والحلول الرقمية واطلاق الخدمات الإلكترونية، وحوكمة العمل عن بعد والتدريب الإلكتروني.

وقال التل في الافتتاح “إن المؤتمر يأتي في غمرة احتفال الدولة الأردنية بدخولها مئويتها الثانية، وتعزيزا للتعاون والعمل العربي المشترك، بما ينعكس على رفعة وتطوير أقطارنا العربية، وتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا العربية في التقدم والرفاه والحياة الأفضل، في ظل ظروف دقيقة وصعبة تمر بها بسبب تداعيات جائحة كورونا، وما أفرزته من تحديات كبيرة على الصعد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية كافة”.

وأشار إلى أن جلالة الملك منذ بدء تعامل الحكومة مع جائحة كورونا، أكد ضرورة بذل كل جهد ممكن لتحويل هذه “المحنة” إلى “منحة”، والتركيز على استثمار الفرص الممكنة في مختلف المجالات، والتي باتت ضرورة في هذه الظروف المستجدة، ومنها على سبيل المثال تسريع برامج الحكومة الإلكترونية ورقمنة الخدمات الحكومية بمختلف أشكالها، مع تكثيف استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف نواحي العمل الحكومي وأتمتة المراسلات الحكومية وغيرها، وازدياد نسبة انتشار الانترنت وأعداد مستخدميه بشكل كبير، ما يعطي فرصة لتسريع برامج التطوير وهندسة الإجراءات للانتقال بشكل سريع الى حكومات لا ورقية، إضافة الى ترشيد وترشيق حجم الجهاز الحكومي من خلال تحديد الحد الأدنى من الموظفين الضروري لتنفيذ المهام المناطة بأجهزتنا الحكومية، بالكفاءة والفعالية المعهودة في الظروف العادية، والتوسع في منهجيات وآليات العمل المرن والجزئي وعن بعد.

وقال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن المؤتمر يأتي استكمالا لمبادرة الديوان بعقده للمؤتمر العربي الأول للخدمة المدنية في عمان عام 2012 بعنوان “الخدمة المدنية في بيئة متجددة “، والذي يعد باكورة للتعاون العربي المشترك للنهوض بواقع الخدمة المدنية وتمكينها من مواجهة متطلبات الحاضر، والاستعداد لاستحقاقات المستقبل. وأضاف أن الجائحة لم تكن عائقاً أمام استمرار الأعمال في الأردن الذي سعى بتوجيهات ملكية وبالتنسيق المباشر مع الأشقاء العرب، لإيجاد حلول لهذه الأزمة؛ ايماناً من جلالته بأهمية تعزيز التعاون العربي المشترك للوصول إلى حلول تناسب الأجيال المقبلة، ولرفع مستوى قدراتنا في التصدي للأزمات والتعامل مع واقعنا الجديد بشجاعة وابداع.

وتابع، يمثل هذا المؤتمر فرصة ملائمة لالتقاء الكفاءات العربية للتعرف على الاستراتيجيات المرنة والخلاقة لإدارة الموارد البشرية في ظل الأزمات الطارئة، والبحث عن طرق بديلة وممارسات مبتكرة وتوظيفها لإدارة وتنظيم شؤون الوظيفة العامة في ظل الجائحة، واقتناص الفرص الكامنة خلال الأزمة وتحويل التحديات إلى مكاسب، والتعرف على أفضل الممارسات العربية، وتبادل الخبرات وتكاملية العمل وتعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الخدمة المدنية في الوطن العربي.