مرايا – أكد تقرير حالة البلاد للعام 2020 أن على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي وهيئة اعتمادها وضمان جودتها الإفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد لإجراء تقييم ذاتي لعملياتها وإدارتها.

ودعا إلى “إدخال سياسات إصلاح تمكنها من تحسين الادارة والحوكمة المؤسسية والمالية وضبط الإنفاق وتحسين جودة التعليم، وإلزام الجامعات الحكومية بتنفيذ مصفوفة الاصلاح المالي والاداري”.
وأوصى التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بـ”ضبط نفقات الوزارة من خلال إيقاف إرسال مستشارين ثقافيين برواتب مرتفعة، وإيقاف التبادل الثقافي الطلابي الذي يكلفها الملايين من الدنانير، خاصة وأن الطلبة الاردنيين يتوجهون لدراسة الطب في جامعات أقل من مستوى الجامعات الاردنية، عدا عن مشاكل استيعابهم في الجامعات الاردنية عند حدوث مشاكل سياسية في الدول المستضيفة، كما حدث في السودان وسورية واليمن”.
وشدد على ضرورة توسيع مظلة الطلبة المستفيدين من المنح والقروض الطلابية، ودعوة شبكات أمان إضافية من القطاع الخاص يمكنها تأمين الرسوم المطلوبة للطلبة، وتقليل نسب تسرب الطلبة من الجامعات، والتحضير لفرضية إمكانية تغيير أنماط التسجيل في الجامعات، وزيادة استقطاب الطلبة العرب والأجانب.
ودعا الى اطلاق رؤية جديدة للتعليم العالي، تهدف إلى تطوير جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار والحاكمية والمساءلة والتنمية المستدامة، وتضع مفهوما جديدا لمجلس التعليم العالي ولهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
وأكد أهمية دعم استقلال الجامعات ومجالسها مع ضرورة تقييم مجالس الامناء والقيادات الاكاديمية بشكل دوري، وحسم آلية تعيين رؤساء الجامعات.
وطالب التقرير القيادات الجامعية بتحقيق مؤشرات نوعية ومالية، مثل: الالتزام بالطاقة الاستيعابية، وتقليل القبول على البرنامج الموازي، وتحسين نسبة “طالب لعضو هيئة تدريس” لتصبح 20:1 على الاكثر، وتقليص نسبة “إداري لعضو هيئة تدريس” لتصبح 1:1 على الاكثر، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في محرك بحث (SCOPUS) بنسبة 30 %.
واشار الى اهمية تجويد التدريس، والانتقال من التعليم للتعلم ومن البحث العلمي للابتكار، وتجميد التخصصات الراكدة والمشبعة تدريجيا، وعدم الافراط في إنشاء برامج مكررة.
ودعا التقرير إلى وضع خطة لإدارة المخاطر، مشيرا الى أن فشل الجامعات في التحول إلى “التعلم عن بعد” خلال أزمة “كورونا” أكبر دليل على حاجة الجامعات لذلك.
كما دعا، مجلس التعليم العالي الى البدء بدراسة نموذج مقترح لجامعة أردنية افتراضية، ولاستكمال جوانب التخطيط لذلك، اوصى بإجراء دراسات خاصة بالنظم التشغيلية والبرامج الدراسية والمناهج وطرق التعليم والتعلم وتصميم المحتوى وطرق العرض والامتحانات وآلياتها والتقييم والتطوير والنتاجات التعليمية ومواردها البشرية، والنظر للتعليم الافتراضي بوصفه بديلا استراتيجيا له قيمته المضافة لمنافع التعليم التقليدي.
وأكد التقرير ضرورة أن تستكمل الوزارة إجراءات إنشاء مركز وطني للتعليم الالكتروني ومصادر التعلم المفتوحة، وأن تنشئ الجامعات مراكز مشابهة، وأن يستفاد من أي مقترح بديل أو معزز.
وشدد على ضرورة دعم صندوق البحث العلمي والابتكار من قبل القطاع الخاص، بإعادة تفعيل ضخ 1 % من أرباح الشركات للبحث العلمي والتطوير.الغد