استقرت مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2019 مقارنة مع العام الذي سبقه عند 6.2 % بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة النقل. وأوضحت الوزارة أن هذه النسبة تقارب القيم المستهدفة ضمن الأهداف الإستراتيجية للقطاع والمقدرة بنحو 6.3 %.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم قياس نسبة مساهمة القطاع في الناتج الاجمالي خلال العام 2020، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

وبينت الوزارة في تقرير تقدم سير العمل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل لعام 2020 أن نسبة إنجاز البرامج المدرجة ضمن الإستراتيجية بلغ نحو 24.5 % فيما كانت النسبة المستهدفة 28 % وأن نسبة تحقيق المديريات والوحدات لأهدافها المرتبطة بالاستراتيجية 94 % وبلغت نسبة تركيب أجهزة التتبع GPS في مرحلته الثانية 95 %.

وفيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص بينت أرقام الوزارة أنه لم تكن هنالك أي مشاريع العام الحالي، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية 99.2 %.

وبينت أرقام الوزارة أن نسبة الإنجاز في مشروع الربط للنقل العام بين مدينتي عمان والزرقاء بلغت 34.4 % إلى 50 % من النسبة المستهدفة في الإستراتيجية.

يشار إلى أن مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للوزارة العام الحالي يبلغ نحو 26.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 23.9 مليون معاد تقديره عن العام الحالي وبزيادة نسبتها10.8 %.

وتوزعت هذه النفقات بين ما قيمته نحو 2.9 مليون دينار مقدرة للعام المقبل مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار معاد تقدير عن 2020، ونفقات رأسمالية بقيمة مقدرة بنحو 23.6 مليون دينار مقارنة مع معاد تقديره بقيمة 22.7 مليون دينار عن العام 2020.

ومن أهم المشاريع التي تضمنها مشروع موازنة الوزارة للعام الحالي دراسات تطوير النقل بمخصصات بلغت نحو 100 ألف دينار مقارنة مع 111 ألف دينار معاد تقديرها عن 2021، وإنشاء سكة حديد وطنية وربطها مع سكة حديد العقبة بنحو 4.2 مليون دينار مقارنة مع 5 ملايين دينار معاد تقديرها عن 2020.

كما تضمنت هذه المشاريع حافلات التردد السريع BRT / الربط بين عمان والزرقاء سابقا، بنحو 15.1 مليون دينار مقارنة مع معاد تقديره 13.4 مليون دينار 2020، ومشروع وحدة إدارة المشاريع بنحو 460 ألف دينار، وإعادة تأهيل المدرج والممرات الجانبية والمرافق في مطار عمان المدني بنحو 1.1 مليون دينار، وتوسعة وإعادة تأهيل قاعة المغادرين والقادمين والمرافقة في مطار عمان المدني بنحو 500 ألف دينار.

ومن بين هذه المشاريع تتبع المركبات الحكومية بنحو 400 ألف دينار مقدرة للعام المقبل مقارنة مع 619 ألف دينار معاد تقديرها عن 2020، وإعادة هيكلة رأس مال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بنحو 1.5 مليون دينار.

وتستهدف الوزارة أيضا زيادة محطات الرصد الجوي إلى 85 محطة في 2012 فيما يقدر عددها حاليا بنحو 80 محطة ورفع دقة وشمولية المعلومات المقدمة للمستفيدين إلى 93 % من 92 % حاليا.

وبينت الوزارة أن من أهم القضايا التي تواجهها عدم تكاملية التخطيط للقطاع وعدم توفر الدراسات والبيانات الخاصة بالنقل وتدني مستوى خدمات النقل العام.

كما تضمنت هذه القضايا عدم وجود دليل اجراءات محدث يوضح الخطوات التنفيذية عبر مختلف الأقسام، إضافة إلى قصور في تفعيل الخدمات الإلكترونية لربط قواعد البيانات والمعلومات بين الوزارات والمؤسسات، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة والصراع في الدول المجاورة.

وتستهدف الوزارة في خطتها رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل إلى 6.3 % من 6.25 % بحسب التقييم الأولي عن العام الحالي.