مرايا – يهدد أصحاب عقود الخدمات في وزارة المياه والري (سلطة المياه ) ببدء تحركات احتجاجية خلال الأسبوع القادم وصولا إلى إقرار “إضراب شامل” لهم في كل محافظات الوطن في ظل ما أسموه عقد الإذلال الذي صدر عن الوزارة والذي جاء استنادا إلى نظام المشتريات الحكومية المعمول به والمتضمن الموافقة على شراء الخدمات.

ويأتي اختيار هذا الوقت في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن ومواطنيه نتيجة الإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع تصعيد غضب العاملين تحت بند شراء الخدمات بسبب تدهور أوضاعهم المالية، والإجراءات التي وصفوها بـ”الفاشلة” لمعالجة أزماتهم، مؤكدين أن الكادحين وحدهم يدفعون ضريبة السياسات الخاطئة وقالوا أننا بشر لا نباع ولا نشترى حتى يتم تطبيق نظام المشتريات الحكومية علينا .

وأكدوا أن نسخة العقد التي وصلتهم تشترط عدم مطالبتهم شمولهم بالضمان الاجتماعي والتامين الصحي وهذه ابسط الاستحقاقات الدستورية التي يجب أن يتمتع بها المواطن الأردني ، مشيرين إلى أن احد بنود العقد تشير إلى عدم التزام سلطة المياه بأي حوادث تحصل مع العامل أثناء العمل .

وقالوا أن الحكومات الأردنية فشلت فشلا ذريعا في السياسة التشغيلية والتي انعكست على ارتفاع حجم البطالة واتساع رقعة الفقر كما أنها فشلت في وضع الخطط والاستراتجيات الوطنية لخلق فرص عمل لأبناء الوطن.

وجددوا تأكيدهم عن الدفاع عن وحدة وسلامة ومناعة الوطن ضد كل الأخطار والأوبئة، مبينين أنهم بشر وليسوا سلع حتى يتم التعامل معهم بقانون نظام المشتريات الحكومية مشيرين إلى أنهم سيناضلون من أجل قضيتهم التي تنحصر في تسوية أوضاعهم، مستنكرين هذه المعالجات السطحية، والاستفزازية وسياسة الحلول التسويفية التي لا تضمن الحد الأدنى من كرامة الإنسان.

لافتين إلى أنهم يعملون في الصفوف الأولى في مديريات المياه مع زملائهم في كافة مواقع العمل منذ أكثر من أربع سنوات وطالبوا أن يكون ملفهم ضمن أولويات الحكومة بتعديل هذا النظام والاهتمام بالفئات الهشة، الذين يعيشون ظروفا متردية بسبب الرواتب الزهيدة، وبعضهم عاجز عن دفع الإيجار، أو عن تأمين قوت يومه شروط العقد غير لائقة ولتتحفظ كرامة العامل الذين وجدوا أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم كالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي إذا كانت الوزارة تعتبرنا موظفين وليس سلع.

من جانبه أكد النطاق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة أن جميع العاملين تحت بند شراء الخدمات يخضعون إلى نظام المشتريات الحكومية والذي ينص على أن العامل تحت هذا النظام لا يحمل صفة الموظف الحكومي وليس بموظف أو مستخدم ولكن يعمل مقابل المهمة الموكلة إليه مقابل مبلغ مالي وهذا ينطبق على جميع العاملين تحت بند شراء الخدمات في سلطة المياه.