شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ارتفاعا ليصل إلى 144.6 نقطة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، بعد أن كانت قيمته 132.8 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وبالمجمل، ارتفع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 18.30 ليصل إلى 144.6 نقطة في الشهر الحالي.
وانخفض رأس مال الشركات المسجلة من 10.99مليون دينار في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ليصل إلى 5.82 مليون دينار في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، فيما شهد عدد الشركات المسجلة ارتفاعا من 318 شركات مسجلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى 363 شركة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020.
وارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 83.00 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، إلى 87.30 نقطة في كانون الأول/ديسمبر 2020، كما ارتفع عدد رخص البناء السكنية الممنوحة من 1,607 رخصة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى 2,393 رخصة في كانون الأول/ديسمبر 2020.
وشهدت إيرادات ضريبة بيع العقار أيضا ارتفاعاً من 4.30 مليون دينار في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى 8.90 مليون دينار في كانون الأول/ديسمبر 2020.
وشهد مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفاعاً بمقدار 3.42 نقطة ليصل إلى 182.2 نقطة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020مقارنة بـ 178.8 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حيث ارتفعت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي من 13.0 مليار دينار في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى 13.2 مليار دينار لشهر كانون الأول/ديسمبر 2020.
وبقي الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ثابتاً عند 2.41% منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، فيما انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من 132.7 مليون دينار لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى 130.2 مليون دينار في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020.
وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً من 100.0 نقطة في الشهر الماضي ليصل إلى 107.1 في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، حيث ارتفع مؤشر البورصة بمقدار 150.78 نقطة ليصل إلى 3,049.57 نقطة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020.
وارتفعت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمّان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم لتصل إلى 85% في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020، مقارنة بـ 54% في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وارتفع معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من -0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى -0.1% في كانون الأول/ديسمبر 2020، حيث ما زال الأردن يتعافى من أزمة كورونا ، ولم تعد عجلة دوران الاقتصاد إلى مستواها الطبيعي.
