أشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإجراءات التخفيفية والتحفيزية التي قامت بها الحكومة مؤخراً والتي قُدمت لتغطية المديين القريب والمتوسط لغايات تحفيز الاقتصاد الوطني، ومساعدة مختلف القطاعات والمواطنين، بهدف تمكين القطاعات المتضررة من استدامة عملها والحفاظ على فرص التشغيل لديها.

وتأتي هذه الإجراءات متوافقة في أغلبها مع خطة التعافي الاقتصادي التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الحكومة في شهر شباط الماضي، للاستفادة من البرامج والإجراءات والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلها المقترحة التي تضمنتها هذه الخطة، والتي تسعى إلى تحفيز قطاع الصادرات، وتنشيط السياحة، وتوفير الدعم التمويلي وتقديم تسهيلات الاقتراض، وتحفيز الابتكار، إضافة إلى دعم المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة.

وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الإجراءات قرابة 440 مليون دينار، وقسمت إلى ستّة محاور رئيسة، تتمثل بإجراءات متصلة بتعزيز الحماية الاجتماعية والتي تبلغ كلفتها حوالي 60 مليون دينار، وإجراءات متصلة بالمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، إذ خصصت الحكومة لهذه الغاية قرابة 170 مليون دينار، وإجراءات تخفيفية على قطاع النقل العام، وإجراءات تخفيفية على الأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية، وإجراءات تخفيفية تتصل بتحصيل الأموال المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وإجراءات تخفيفية على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية، إضافة إلى ضخ سيولة في السوق بقيمة 240 مليون دينار، تتمثل بمتأخرات متصلة بالصحة والطاقة ورديّات ضريبية وأثمان استملاكات.