مرايا – قال تقرير حالة البلاد للعام 2020 الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا حول أداء تطوير القطاع العام إن مؤسسات القطاع العام “تعاني من التضخم سواء في حجم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية أو من حيث الموارد البشرية العاملة بها”.
وبحسب التقرير فإن ضعف التنسيق بين الوزارات وضعف التكاملية بين المؤسسات في تحقيق الأهداف المشتركة بالإضافة إلى الازدواجية والتداخل في تنفيذ العديد من المهام، هي “من أبرز القضايا التي يعاني منها تطوير القطاع العام”، مضيفا أن تضخم الكادر الوظيفي أدى إلى زيادة النفقات التشغيلية وفاتورة الرواتب والأجور.
ويكشف تشخيص واقع القطاع العام أن هناك العديد من الهيئات والمؤسسات تقوم بدورها دون الاعتماد على خطة استراتيجية متكاملة لضمان تكاملية العمل الحكومي على المستوى القطاعي، ما أسهم بشكل واضح في صعوبة تنفيذ القرارات أو الوصول إلى قرارات توافقية مبنية على الحقائق والمعلومات والتخصصية.
وأبرز التقرير أن هناك غيابا للتكاملية بين الإستراتيجيات والخطط والبرامج سواء على مستوى الأهداف المرجوة أو المشاريع التنفيذية وهو ما أدى إلى عدم وضوح طبيعة دور مجلس الوزراء في رسم السياسات العامة (التنموية، الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية) وغيرها واتخاذ القرارات على المستوى السياسي والاقتصادي والإستراتيجي ومتابعة الأداء الحكومي.
وبحسب التقرير فإن الإنجازات التي قامت بها وزارة تطوير القطاع العام لا ترتقي إلى إصلاح القطاع بشكل شمولي وفق الرؤية الملكية وكتاب التكليف السامي لحكومة الرزاز وأولويات الحكومة وفق وثيقة على خطى النهضة إذ لم تقدم الإنجازات المتحققة أثراً مباشراً يلمسه الجمهور والمجتمع والجهاز الحكومي بمكوناته كافة بالرغم من إنجاز عدد من المشاريع والأدلة والسياسات التنظيمية.
وأشار إلى أنه عند تشكيل حكومة بشر الخصاونة أكد كتاب التكليف السامي للحكومة على البدء بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ دراسة مبنية على أسس علمية خلال 3 أشهر، وتقديم مطالعات حول دمج بعض الوزارات والهيئات بهدف رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات وضبط النفقات.
وخلص التقرير إلى أن الحكومات ما زالت تعمل دون الاعتماد على استراتيجية وطنية متكاملة عابرة للحكومات المتعاقبة، لتبدأ كل حكومة بأسلوب جديد ومقترحات جديدة لتطوير القطاع العام وإصلاحه ما يعني استمرار حالة التشتت في الوقت الذي ينبغي أن ينشأ كيان حكومي عابر للحكومات ولا يتأثر بتغيرها، ويمكنه تنفيذ خطة وطنية تبنى على الإنجازات السابقة.
وحول تحديد الآثار المترتبة لجائحة كورونا على القطاع العام، أظهر التقرير أن الحكومة بذلت جهدا واضحا في معالجة تأثير الجائحة على الدولة منذ بدأت الجائحة مطلع العام 2020 وشمل ذلك مبادرات رفع الجاهزية الطبية للحد من آثار جائحة كورونا، وأظهرت التقارير العالمية جاهزية الدولة مقارنة مع مجموعة من الدول، إذ احتل الأردن المرتبة 100 عالميا في إجراءات الحجر الصحي و66 عالميا في كفاءة الحكومة في إدارة الأزمة و59 عالمياً في مؤشر إجراءات المراقبة والتقصي الوبائي.
وقال التقرير إن جائحة كورونا أظهرت ضعفا في توفير وتطبيق الأنظمة الإلكترونية الحكومية المشتركة وأنظمة الاتصال التقنية اللازمة لضمان ديمومة القطاع واستمرارية أعماله، كما أظهرت الجائحة ضعفاً في منظومة إدارة المخاطر من خلال العمل عن بعد بسبب بروتوكولات الاتصال الآمن بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى المراسلات الحكومية والتبادل البيني بين الوزارات والتواصل الرسمي بين الموظفين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الحكومية الرئيسة والخدمات ذات العلاقة المباشرة مع المواطنين.