دعت دائرة مراقبة الشركات، الشركات المعفاة المسجلة لديها لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ والتشريعات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تصويب وضع الإدارات المنتهية مدتها او ولايتها وايداع البيانات المالية وضمان وجود كفالة بنكية متوافقة والأصول وتسديد الرسوم السنوية المستحقة.
وطلبت الدائرة تزويدها بما يفيد وجود مقر فعلي واضح لها في المملكة وان عدد الأردنيين العاملين لديها في المملكة لا يقل عن نصف مجموع العاملين فيها، وذلك حتى موعد أقصاه 30/6/2021 وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بما في ذلك تسييل الكفالات البنكية لتغطية التزاماتكم تجاه الدائرة ونقلها الى السجل الخاص بالشركات الموقوفة.