بات في حكم المؤكد إقامة صلاة أحد الشعانين وصلاة الفصح في الكنائس وفتحها للمصلين، بحسب مصدر أكد أن “قرارا مرتقبا باستئناف قداس الأحد سيصدر”، في حين لم يتضح لغاية الآن،ـ ما إذا ستفتح الكنائس بهذه المناسبة والتي تصادف يوم “الجمعة العظيمة”.

وكان اجتماع عقد أمس لمجلس الكنائس في بطريركية الروم الأرثوذكس لمناقشة ترتيبات صلوات العيد والأسبوع الأخير من الصوم المسيحي.
وقالت المطرانية، في منشور على “فيسبوك”، “بِخصوص (الجَدل) بِسبب بَعض الكُتب التي صَدرت بما يَتعلق بفتح الكنائِس ضِمن أوقات مُحددة خلال فترة الأعياد، سَيتم الإعلان حَول التفاصيل من مَجلس رُؤساء الكنائس بعد التَنسيق مع الحكومة والجهات المَعنية”.
وكانت الحكومة علقت الشهر الماضي صلاة الجمعة للمسلمين وقداس الاحد للمسيحيين، لكنها عادت مطلع الاسبوع الحالي للاعلان عن عودة صلاة الجمعة دون أي ذكر لإعادة فتح الكنائس ايام الاحد.
وأكدت الحكومة، أول من أمس، حرصها على مراعاة قيام أصحاب الديانتين الإسلامية والمسيحية بتأدية الصلاة في المساجد والكنائس خلال الحظر الجزئي أو الشامل، ووفق البروتوكولات الطبية المطلوبة.
فيما وافقت الحكومة على السماح للمصلين بأداء صلاة الجمعة سيرًا على الأقدام حيث تم تخصيص ساعة لهذه الغاية تشمل خروج المواطنين وعودتهم بما في ذلك مدة الصلاة، وينطبق هذا التخصيص وبالمدة نفسها على إقامة صلاة “الجمعة العظيمة”.
إلى ذلك، قال النائب عمر النبر ان “هناك تأكيدات بإقامة صلاة أحد الشعانين وأحد الفصح في الكنائس التي ستستأنف فتح أبوابها للمصلين”.
ولفت إلى أن نوابا طالبوا الحكومة بالسماح بإقامة الصلوات الثلاث في الكنائس: “أحد الشعانين، والجمعة العظيمة وأحد الفصح نظرا للأهمية الدينية الكبيرة لهذه الصلوات في الإيمان المسيحي ودور الصلاة في بث روح الطمأنينة في النفوس”.
وفيما يخص الكتاب الصادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بين النبر انه “رغم أن الكتاب قديم لكنه نص على نقاط غير منطقية فكيف يمكن اقتصار مدة الصلاة بعشرين دقيقة، كما أنه لا يمكن أن يكون التوجه للصلاة مشيا على الأقدام خصوصا مع عدم وجود كنائس في كل الأحياء”.
وكان كتاب تم تسريبه من “الأزمات” ينص بعدم التوصية بفتح الكنائس يوم الحظر الشامل (قداس الجمعة العظيمة) واقتصار الصلوات الأخرى لمدة ثلث ساعة فقط.
وقال النبر “ربما الوضع كان بحاجة لتنسيق افضل وفي وقت مبكر من قبل مجلس الكنائس والنواب لإيصال الرسالة الى الحكومة خصوصا مع قرب احتفال احد الشعانين الاسبوع المقبل”.
من ناحيتها قالت مديرة مركز “وعي” لحقوق الانسان المحامية تغريد الدغمي ان القرار “كان بتعليق صلاة الجمعة وقداس الأحد الشهر الماضي، لكن القرار الذي صدر الاحد جاء على عودة صلاة الجمعة وبالتالي المنع ما يزال قائما ويجب ان يصدر قرار يشمل قداس الأحد، إذ لا يجوز اعتبار أن عودة صلاة الجمعة تعني حكما عودة قداس الأحد”.
وبالنسبة للشق الثاني أوضحت، “بما انه يوجد استثناء وسماح بالصلاة يوم الجمعة في المساجد فإن من باب المساواة وعدم التمييز ووفقا للمادة 6 من الدستور والمواثيق الدولية فـ”الأصل إعطاء الحق في الصلاة للجمعة العظيمة للمسيحيين ضمن شروط السلامة الصحية والتباعد”.
المحامي عمر العطعوط أشار إلى اشكالية التنقل سيرا على الأقدام، والتي وردت في توصية مركز الأزمات، قائلا “هناك مشكلة أخرى تضمنه الكتاب وهي الوصول الى الكنائس سيرا على الاقدام”، موضحا ان “الكنائس ليست منتشرة مثل الجوامع فقدرة الوصول سيرا غير متاحة للجميع وبالتالي يجب ايجاد حل لذلك”. الغد – نادين النمري