“البيئة” تشارك بمائدة مستديرة حول التغير المناخي

أعلن أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة عن “استعداد الأردن ليكون مركزا للطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، وحماية التنوع البيولوجي وإنتاج الهيدروجين الأخضر، على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ضوء موقعه الجغرافي”.
وأكد الخشاشنة، خلال مائدة نقاش مستديرة دعت اليها الولايات المتحدة الأميركية لمناقشة حالة التغير المناخي في الدول النامية أمس، أن “الأردن ملتزم بالتعاون مع الدول الأخرى، وعلى المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا، واتخاذ إجراءات مناخية قوية ترفع مستوى الطموح بهدف الحفاظ على متوسط درجة الحرارة العالمية ضمن حدود 1.5 مئوية”.
ولفت خلال المائدة المستديرة التي عقدت قبيل القمة الافتراضية العالمية للمناخ، التي ستعقد اليوم برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، الى أن “المملكة ملتزمة وعلى مستوى سياسي عالٍ، لدعم تنفيذ مشاريع تغير المناخ في جميع القطاعات، مثل الطاقة، الزراعة، المياه السياحة، النقل، وإدارة النفايات، لكنها بحاجة الى دعم الجهات المانحة والوكالات الدولية”.
وعلى الرغم من أن انبعاثات الأردن منخفضة نسبيا، “إلا أن المملكة تركز إلى حد كبير على تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة خلال الفترة الماضية، من أجل العمل على تدني معدلات غازات الدفيئة”.
وأضاف، إن “عملية تحديث المساهمات المحددة وطنيا مستمرة لعكس أهدافنا الطموحة، ومعالجة أزمة المياه الناجمة ليس فقط عن المناخ، ولكن بسبب تدفق اللاجئين، والتي من المتوقع الانتهاء منها في القريب العاجل، للبدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل المناخي”.
وكان أعلن البيت الأبيض نهاية آذار (مارس) الماضي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا 40 من قادة العالم لحضور قمة افتراضية حول المناخ، سيستضيفها يومي غد وبعد غد، للتأكيد على الضرورة الملحة، والمزايا الاقتصادية للعمل المناخي الأقوى.
ووفقًا لبيان صحفي للبيت الأبيض صدر في الفترة ذاتها، ستعلن الولايات المتحدة عن هدفها للانبعاثات للعام 2030 كمساهمتها الجديدة المحددة وطنيا بموجب اتفاقية باريس بحلول موعد القمة.
وبخصوص القمة، بين القائم بأعمال مدير التغير المناخي بوزارة البيئة بلال الشقارين لـ “الغد”، إن “الرئاسة الأميركية بعد أن عادت الى اتفاق باريس، ومكافحة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، تتجه النية لمساعدة جميع دول العالم، لرفع الطموح في عمل المناخ، وضمان النجاح لمؤتمر (كوب 26) في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل”.
ومن بين المدعوين 17 دولة مسؤولة عن حوالي 80 % من الانبعاثات العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما في ذلك الصين وروسيا، وتم كذلك دعوة الدول المتأثرة بالتغير المناخي.
وبغية احترام الولايات المتحدة الأميركية لبنود اتفاق باريس، التي تؤكد أنه “لا يجب أن نترك أحدا في الخلف”، جرى دعوة الدول غير المشاركة في القمة من بينها الأردن، الى مائدتين مستديرين إحداهما عقدت اليوم”.
وبحسب الشقارين، “تهدف الجلستين للاستماع الى الوضع المناخي من ممثلي الدول، وما الإجراءات المتخذة من قبل حكوماتها في هذا الشأن، والأمور التي تتطلع لتحقيقها مستقبلا، كي تضع بلدان العالم الحلول وآليات لتنفيذ خطط عمل مناخ”، مبينا أن “القطاع المائي في الأردن تأثر بالتغير المناخي، والذي ينعكس سلبا على الأمن الغذائي، ويسهم في انتشار الأمراض، وغيرها من الأمور، لذلك تم وضع هذا الملف على خطط عملنا في الوزارة”.
ولفت الى أن “هناك توجها لتحويل الزراعات لتكون ذكية مناخيا، الى جانب أساليب الري، مع التركيز على الأحداث التي شهدناها خلال جائحة كورونا، والتحذير الذي رافقها بعدم المساس بالمقدرات الطبيعية”.
وأكد أن “العمل المناخي في الأردن أصبح أولوية في مختلف القطاعات، لكن ما يزال ينقصنا المساعدات المالية الدولية المنصوص عليها في اتفاق باريس”، معربا عن “سعادة الأردن بانعقاد هذه القمة وعودة الولايات المتحدة الاميركية لاتفاق باريس، والذي منح العمل المناخي الزخم المطلوب مجدداً، سيما ما يتعلق بالمساهمات المالية التي سترفد من قبلها في الصناديق المناخية”.
وأضاف، ان “الوزارة عملت في وقت سابق على انتقاء 35 اولوية في مختلف القطاعات ذات علاقة بالعمل المناخي، والتي ترجمت بشكل مشروعات سيتم الانتهاء قريباً من صياغتها مالياً وفنيا، مع تحديد الفائدة المرجوة منها في مجال المناخ، وتخفيف الانبعاثات”.
ولفت الى أن “هناك مشروعين تم تقديمهما مؤخرا لصندوق المناخ الأخضر، ووضع الورقة التفاهمية المتعلقة بهما، لاستكمالهما مع الجهات الدولية المعتمدة، من أجل البدء بتنفيذ مشروعات كبيرة وبرامجية، سيكون لها حلول وآثار على التغير المناخي في الأردن”.
وأعلن أن “الوزارة انتهت من إعداد تقرير تحديث الانبعاثات، في حين أن ذلك المتعلق بالبلاغات الوطنية سيتم أطلاق النسخة الرابعة منه العام الحالي، كما أن السياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام 2020-2050 سينتهى العمل منها مع برنامج الأمم المتحدة النمائي قريبا، والتي تتضمن أهداف طموحة”.
وبعد الانتهاء من خطة التكيف مع التغير المناخي بشكلها النهائي، لفت شقارين الى أنه “سيكون لدينا خلال عامين نظام مراقبة وتقيم لمشاريع التكيف الواردة فيها للاستدلال على مدى ناجعتها وغيرها من الشؤون الأخرى”.
وشدد على أن “العمل المناخي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي ويجب أن يتم المضي قدماً فيه وبشكل عاجل”.