ثمن مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة دراسة إجراءات للموازنة بين صحة المواطنين وتخفيف حدة إجراءات الحظر لتحريك عجلة  الاقتصاد الوطني.

وقال المجلس، إن توجيهات جلالته تأتي في ظرف حساس يمر على القطاعات التجارية والخدمية بعد أن استشعر  جلالته الوضع الصعب والضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني جراء تبعات أزمة فيروس كورونا وتبعاتها المستمرة.

وأضاف المجلس  في بيان صحفي السبت “إن القطاع التجاري والخدمي في العاصمة  يدرك ويقدر مدى حرص جلالة الملك على مصلحة الوطن وصحة المواطنين ، وتحسين معيشتهم وحماية الاقتصاد الوطني”.

 وأكد المجلس ، ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة تنهي معها الحظر الشامل أيام الجمعة، وتمديد ساعات الحظر الجزئي خاصة خلال رمضان ، كونه مناسبة لقطاعات كثيرة تعتمد في نشاطها ومبيعاتها على الشهر الفضيل.

وأشار المجلس إلى أن القطاع التجاري والخدمي ملتزم بالحملة الوطنية للتطعيم؛ إدراكا منه لدعم الجهود الوطنية الساعية للوصول إلى صيف آمن، يمكّن الأردن من إعادة فتح القطاعات بما يخفف عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية مثلما يوجه جلالة الملك.

وشدد المجلس على  منشآت وشركات القطاع التجاري والخدمي العاملة في العاصمة على ضرورة مواصلة الالتزام الكامل بتعليمات وإجراءات الصحة والسلامة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا، والوصول إلى “تسوق آمن” من خلال منح الأولوية بإعطاء المطاعيم للقطاع التجاري والخدمي .

 وطالب المجلس بضرورة  فتح  القطاعات التي ما زالت  مغلقة أو موقوفة عن العمل، وفي مقدمتها محال الألعاب الإلكترونية والكهربائية والأندية الصحية والرياضية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات وصالات الأفراح والمناسبات والقطاعات المساندة لها ودور السينما والمسارح وغيرها خاصة بعد انخفاض المنحنى الوبائي.

وقال المجلس، إن فتح القطاعات الاقتصادية المغلقة ، والسماح للأخرى بالعودة لممارسة أعمالها بات ضرورة ملحة للحفاظ على المنشآت والشركات واستمرار أعمالها المتوقفة عن العمل منذ أكثر من عام.

وأكد المجلس أن عودة كل القطاعات الاقتصادية للعمل سيسهم في تسريع وتيرة النشاط التجاري بما ينعكس إيجاباً على التجار والعاملين والمواطنين بشكل عام، والارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني، والمحافظة على الأيدي العاملة.

ورأى أن كلفة التشدد بالإجراءات أكبر بكثير من تخفيفها خاصة أن القطاع التجاري والخدمي الذي تمثله غرف التجارة هو أكبر مشغل للأيدي العاملة الأردنية بعدد يصل لنحو  800 ألف وظيفة، ويسهم بنحو 60 %من الناتج المحلي الإجمالي. 

وأكد ضرورة أن تكون الأولوية للقطاعات المعنية  بتوفير مستلزمات عيد الفطر خاصة قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات ومواد التجميل والحلويات وغيرها، إلى جانب السماح بفتح صالات المطاعم ساعات  الإفطار والسحور .

 وأوضح المجلس أن الصعوبات الاقتصادية التي تمر على المملكة  اليوم جراء جائحة كورونا تتطلب من الجميع العمل معاً بروح واحدة وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين، لتجاوز التحديات  وتحويلها لفرص حقيقية.