أظهرت المراجعة النهائية لحالة التعليم للعام الماضي، بأن أولويات قطاع التعليم العام للعامين 2020-2021 التي وضعت قبل جائحة كورونا، اختلفت خلال الجائحة، ليس فقط من حيث ترتيب الأولويات بل ومن حيث الترتيب وتجميد بعض الأمور وإضافة أخرى.

وتمثلت أولويات وزارة التربية والتعليم في هذه الفترة بتعميم فرص وصول الأطفال للمستوى الثاني KG2 للعام الدراسي 2020/2021، وتحسين الأبنية المدرسية الحكومية الأعوام 2020/2022، والمرحلة الأولى من استراتيجية التعليم الدامج، وإعادة تنظيم مسارات التعليم.
كما وضعت إطارا متكاملا، يتماشى مع المراحل التعليمية وتحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية، وتصنيف المدارس الحكومية والخاصة وفق معايير أدائية، تضمن الجودة التعليمية، والترخيص المهني للمعلمين والقادة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وجاء في المراجعة، ضمن محور الموارد البشرية في تقرير حالة البلاد للعام 2020، انه عندما بدأت الاجراءات الحكومية للتحوط لانتشار الوباء، وقرر تعطيل المدارس، اضطرت الوزارة لإنقاذ العام الدراسي واستمرار تعليم الطلبة بمنحنى التعليم عن بعد، ما أصبحت معه الأولوية الأولى تتصل بعودة لمخزون الوزارة من مواد ومصادر تعلم التي تخدم آليات التعليم عن بعد.
كما استعانت بما لدى القطاع الخاص من مواد ومصادر تعلم، تخدم التعليم عن بعد وحشد الكوادر من هيئات التعليم وخبراء قطاع خاص لانتاج مواد، ودعم شبكات الاتصال وقنوات البث التي تنقل محتوى التعليم عن بعد للطلبة والمعلمين، والتدريب على التعامل مع الأجهزة، والدعم الفني.
وأوضح التقرير أن العمل استمر ضمن الأولويات الأخرى الأقل كلفة مالية مثل: استمرار تنفيذ الامتحان العام (التوجيهي)، وتنفيذ البرامج الاستدراكية والإثرائية التي تعوض الطلبة عما خسروه من أهداف التعلم ومستوى اكتسابهم للمهارات والمعارف المطلوبة، ودعم خطة تطبيق المناهج والكتب المدرسية في العام الدراسي.
واوصى التقرير الوزارة باستمرار العمل في الأولويات المتصلة باستكمال تطوير محتوى المواد و”الفيديوهات” والافلام والدروس المصورة وكل ما يدعم أشكال التعلم عن بعد ومصادره بمستوى نوعي جيد، واستكمال التجهيزات الفنية والتقنية في مدارس المدن والأرياف.
كما دعا لاستمرار عمليات التدريب التي ترفع من كفايات المعلمين التكنولوجية، وصولا للمعلم الرقمي وتطوير الكتب المدرسية، لتكون كتبا دامجة وتدعم التعلم، ودراسة الواقع بعد الجائحة وتحديد مجالات الضعف، بخاصة في مجال التمكين النوعي للطلبة ووضع البرامج العلاجية لذلك.
وأوصى الوزارة باستمرار الوصول للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمناطق الأكثر فقرا، ومن يقطنون في أماكن لا تصل إليها خدمات الإنترنت وليس لديهم أي إمكانات لشراء أجهزة تساعدهم على متابعة التعلم.