بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الإثنين، مع خبراء اقتصاديين، موضوع مقايضة الديون للإنفاق على التغير المناخي.
وقال العين الصرايرة إن فكرة مقايضة الديون بدأت منذُ الثمانينيات، كمبادرة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مبينًا أنها استراتيجية هامة لإعادة هيكلة الديون للدول الفقيرة ومتدنية الدخل، ما يؤدي إلى تخفيضها نتيجة تنفيذ مشاريع تتعلق بالتغير المناخي.
وأوضح أن المبادرة جاءت والعالم يمر بأزمتين متلازمتين، هما: أزمة الديون العالمية وتفاقمها، وخاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، إضافة إلى أزمة التغيير المناخي، لافتًا إلى أن الأزمتين أثرتا بشكل خطير على الاقتصاد العالمي.
وأشار الصرايرة إلى أن تكاليف الإنفاق على التغيير المناخي عالية، وليس بمقدور الدول النامية والفقيرة الإنفاق في ظل ديونها الكبيرة، ما دفع الدول المتقدمة والصناعية للمبادرة باتباع منهجية مقايضة الديون لمواجهة التغير المناخي، حيثُ أصبح الأخير يشكل جزءًا من السياسة الخارجية للدول المتقدمة.
وأكد أن من مصلحة الأردن الاستراتيجية مقايضة ديونه مقابل تنفيذ مشاريع لمواجهة خطر التغير المناخي، مثل مشاريع إدارة وترشيد استهلاك الطاقة في جميع القطاعات، وهو ما من شأنه التوفير في فاتورة الطاقة ومن الممكن استرداد كلفتها والعمل على إعادة استثمارها في مشاريع أخرى.
من جهته قدم الخبير الدكتور بشار زيتون ورقة عمل نقاشية حول موضوع مقايضة الديون للإنفاق المناخي، وهو ما تمت مناقشته خلال اجتماع اللجنة مع عدد من المختصين بهذا المجال، في حين أكد الخبير الدكتور فايز عبدالله أن الفرصة متاحة للأردن للاستفادة من التمويل الخارجي لمواجهة التغير المناخي من خلال صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف المناخي.
وخلص الاجتماع الى ضرورة قيام وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي بإعداد الدراسات والخطط اللازمة، التي تتضمن مشاريع مقنعة لمقايضة الديون، ومتابعة الأمر وفق استراتيجية واضحة المعالم للاستفادة من فرص التمويل وتخفيض الديون.(بترا)