في حين أطلقت مؤشرات رصد دولية متخصصة بالمناخ مؤخرا، تحذيرات إزاء ارتفاع درجات الحرارة، بات ضروريا التعامل معها على محمل الجد، بخاصة وسط تعاظم “حرج” وضع الأردن المائي.
وفيما سجّل العام الماضي، الأعلى حرارة على الإطلاق عالميا، وفق تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أكد التقرير المتخصص ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من المدن والشركات والمواطنين للوصول إلى التكيف مع هذه المؤشرات الحرجة والمستجدة.
وفي التقرير، أظهرت بيانات وكالة “ناسا” أن متوسط ​​درجات الحرارة العالمية العام الماضي، كان أعلى مما سجله متوسط الحرارة في العام 2016، وهو العام السابق الأكثر دفئا، محذرة من تواصل اتجاهها بالارتفاع والممتد لسبعة اعوام.
هذه المخاطر، التي نشرها التقرير على مستوى الأرض كافة، تستدعي من قطاع المياه الأردني تفعيل إجراءات واقعية وآنية لتنفيذها على وجه السرعة، سيما عقب إعلان وزارة المياه والري عن صيف مائي حرج مقبل، إثر ارتفاع مبكر طرأ على درجات الحرارة العام الحالي، وذلك توازيا مع تواضع الهطل المطري للموسم الشتوي 2020 – 2021، وجنبا إلى جنب تحديات شح مصادر المياه المتوافرة مقابل زيادة الطلب عليها، وارتفاع حدة الأزمة، إثر عوامل التزايد السكاني واللجوء السوري وأزمة جائحة كورونا.
الخيارات المائية الأردنية الشحيحة تضع القطاع على المحك، في الوقت الذي تضاءل فيه مخزون المياه في السدود بنحو 80 مليون م3 مقارنة بالموسم الشتوي الماضي 2019 – 2020، ما يطرح سؤالا حول المضي ضمن المحافظة على مخزون المياه الاستراتيجي في السدود خلال أعوام مضت.
التأقلم مع وضع التغير المناخي وتبعاته المباشرة على المياه وشحها، صار أمرا غاية في الخطورة والأهمية على حد سواء، بخاصة في بلد كالأردن، يصنف ثاني أفقر دولة مائيا عالميا، عبر تطبيق خريطة عمل حقيقية، تنسجم وتحديات الانحباس الحراري، بخاصة فيما يتعلق بمصير أمن الأردنيين المائي.
وذلك إلى جانب تسريع وتيرة العمل، ضمن مشاريع تحلية المياه، ومن أهمها مشروع تحلية مياه البحر الأحمر الاستراتيجي، توازيا وتخفيض الفاقد بشقيه الفني والإداري.
مشاريع تحلية المياه، باتت مطلب وجود للحياة، سيما وأن مشروع مياه الديسي، لم يعد كافيا للمتطلبات الأساسية للأردنيين، لكنها ما تزال تراوح مكانها عاما بعد عام، وسط ضعف بجلب التمويل المالي اللازم، وامكانية استقطاب المانحين الدوليين للانخراط في مشاريع تمس أمن الأردنيين وأساس حياتهم.“الغد”