وقعت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي، مع بعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية تعاون بقيمة 5 ملايين يورو ، لتعزيز الحوكمة المحلية في الأردن من خلال دعم المساءلة وفاعلية صنع السياسات.
ويهدف البرنامج الجديد “اللامركزية والمساءلة والنزاهة على المستوى المحلي” الذي يستمر 54 شهراً ، إلى تحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص تنموية للناس من خلال تحسين قدرة المؤسسات العامة على تنفيذ صلاحياتها والبحث عن فرص تمويل وتنفيذ المشاريع التي تتضمن مشاركة المواطنين.
ووقع الاتفاقية وزراء الداخلية مازن الفراية والادارة المحلية توفيق كريشان والتخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هاد جيثيو دوسيو والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فيرير أوليفيلا.
وقال الوزير الفراية خلال توقيع الاتفاقية، ان الشراكة بين وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الاردن، ليست جديدة، وانما امتداد لبرامج تنموية ناجعة نفذت من خلال الوزارة على المستوى المحلي، بدعم فني من برنامج الامم المتحدة وبتمويل مستمر من الاتحاد الاوروبي، حيث يتماشى البرنامج مع المبدأ القاضي بضرورة تمحور التعاون الانمائي حول المواطن واستجابته للاولويات الوطنية.
وأضاف ان البرنامج سيعتمد على تحسين اداء القطاع العام والاستجابة لاحتياجات المواطنين، كما سيعزز الحوكمة المحلية من خلال تحسين المساءلة والكفاءة والفعالية في وضع السياسات وتنفيذها في محافظات اربد والبلقاء والعقبة وعجلون ومأدبا والطفيلة.
واوضح ان ما صاغته الحكومة من اولويات على صعيد السياسات يشمل التأكيد على سيادة القانون والنزاهة ويتطلب تنفيذ هذه الاولويات مساءلة عن النتائج على جميع مستويات الحكومة. وثمن الفراية دور الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي لدعمهما المتواصل للأردن في بناء القدرات، والدعم الفني والأدوات الرقمية المصممة لتنظيم الإدارة المحلية والتنمية.
من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيو دوسيو،” انه عند التصدي لقضايا مثل تغير المناخ أو زيادة أوجه عدم المساواة أو تأهيل المناطق الريفية النائية، تكون السلطات المحلية في طليعة الاستجابة للتحديات على ارض الواقع وتقديم حلول قابلة للتطبيق لمجتمعاتها، نحن نؤمن بأنه لا يمكن تلبية احتياجات المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال الحوكمة المحلية الفاعلة”.
واشارت الى ان البرنامج يهدف إلى المساهمة في تعزيز قدرة البلديات والمحافظات الأردنية وتحسين تقديم الخدمات وتطوير آليات المساءلة.
بدورها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الإنمائي في الأردن سارة فيرير أوليفيلا، “يسرنا أن نعزز ونقوي شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية لتحقيق تطلعات أهداف التنمية المستدامة للمجتمع والأسر والمواطنين الأردنيين، خاصة أولئك الذين يعجزون عن مواكبة التغيرات .”
وبينت أوليفيلا أن البرنامج الجديد سيساعد المؤسسات المحلية على تعزيز المشاركة الشاملة وتقديم ما يخدم الصالح العام للمواطنين في هذه الأوقات الصعبة في ظل جائحة كورونا، مشددة على عمل البرنامج الإنمائي في الأردن منذ سنوات طويلة.
يذكر ان البرنامج ينفذ على المستوى المحلي في المملكة، بالتعاون الوثيق مع وزارات الداخلية والإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي، في محافظات العقبة وعجلون والبلقاء وإربد ومأدبا والطفيلة وبلدياتها.
ويشمل المستفيدون المباشرون من هذه المبادرة، مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية وموظفي القطاع العام على المستوى المحلي والمجتمعات في المحافظات المختارة.