توافقت اللجنة النيابية المشتركة “المالية، والاقتصاد والاستثمار” على اختيار النائب الدكتور نمر السليحات رئيسا لها، والنائب جعفر الربابعة مقرراً.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة الاثنين، شرعت فيها بمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.

وقال السليحات ان اللجنة شرعت بمناقشة القانون بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس لجنة امانة عمان يوسف الشواربة، وممثلين عن غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان وعدد من المعنيين.

وأشار الى ان لجان مجلس النواب عملها تراكمي ومتكامل وتسعى الى إقرار أي قانون يحقق المصلحة العامة، مضيفًا أن هذا القانون تم مناقشته في المجلس السابق ونحن معنيون بالبناء على ما تم إنجازه.

واكد السليحات حرص اللجنة على مواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها العاصمة على مختلف المجالات لا سيما في قطاع المهن الامر الذي يتطلب تنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمان الكبرى.

واشار الى ان القانون جاء لتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة لممارسة المهنة ولإيجاد التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة إضافة إلى تهيئة البيئة والمناخ الملائمتين لجلب الاستثمار والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور، وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.

بدوره، استعرض الشواربة الأسباب الموجبة لمشروع القانون قائلاً انه وبعد مرور 33 عاما على قانون رخص المهن لمدينة عمان وما شهدته من تطور وظهور مهن جديدة يجعل من الواجب مراجعة التشريعات ذات العلاقة لضمان مواكبة منظومة ترخيص المهن لهذه التغييرات والتطور وبالتالي إيجاد قانون رخص مهن عصري يواكب التطور الحاصل على مستوى المهن وعلى مستوى مدينة عمان ومهامها وادوارها.

وأشار الى ضرورة إيجاد حلول تشريعية ومؤسسية تساهم في معالجة العديد من الحالات التي تواجه الأمانة في سبيل قيامها بمهامها التنظيمية عبر توحيد النطاق والمرجعية التشريعية لكافة المهن التي تمارس ضمن حدود الأمانة.

كما اوضح ان مشروع القانون يهدف الى تطوير منظومة التراخيص من خلال توضيح كافة مكونات رخصة المهن بالإضافة الى تبني مفاهيم جديدة ضمن منظومة ترخيص المهن تتوافق والممارسات الجيدة لضمان لافتا الى ان الهدف الأسمى هو تبسيط وتسهيل الاجراءات للحصول على أفضل الخدمات بأقصر الطرق.

وتحدث خلال الاجتماع النواب خالد ابو حسان وخالد البستنجي وجعفر ربابعة ودينا البشير ونضال الحياري ومحمد السعودي وسليمان ابو يحيى وعبدالله عواد وعلي الغزاوي وعمر النبر وطلال النسور وعبد الرحيم الازايدة وناجح العدوان وغازي الذنيبات وغازي البداوي وهايل عياش وعبد السلام الخضير، حيث تساءلوا عن جملة من الامور المتعلقة بالاسباب الموجبة للقانون والتعريفات الواردة في القانون كتعريف المنطقة وحدودها والمهنة.

وتوافقت اللجنة على اقرار التعريفات بالإضافة الى المواد المرتبطة في ممارسة المهن وتحديدها ضمن حدود الامانة بعد نقاش موسع مع الحضور.