كشفت وثائق حكومية عن صفقة شراء حفارات آبار العام الماضي، يبدأ مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التحقيق بها اليوم.

وحسب الوثائق الرسمية الخاصة بلجنة استلام الحفارات والمعدات وموادها بوزارة المياه والري التي رفضت استلام قطع غيار ومعدات ومواد تابعة للحفارات، كونها مجددة وليست جديدة 100 %، كما في شروحات ضبط الاستلام.
وأظهرت الوثائق، عدم مطابقة الحفارات للمواصفات، بالإضافة لوجود نواقص بالمعدات والكفالات وشهادات المنشأ.
وبرغم إبداء لجنة الاستلام في الوزارة ملاحظات جوهرية حول النواقص والتوصية بعدم استلامها لحين تصويب الملاحظات التي تضمنها تقرير الملاحظات والنواقص، لكنها استلمت ودفعت القيمة كاملة دون أي ضمانات، بحسب الوثائق.
وكشف مصدر مطلع  طلب عدم ذكر اسمه، أن شراء الوزارة للحفارات، كان بأسعار تفوق نظيرتها بعدة أضعاف.
ففي حين أوضح البيان الصادر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بأن الوزارة أحالت ملف شراء حفارتين في عهد وزير مياه أسبق إلى المدعي العام بمبلغ 1.550 مليون دولار، ودون التقيد بالتشريعات الناظمة للشراء والاستلام وعدم مطابقتها للمواصفات، أظهرت وثائق رسمية صادرة من دائرة الجمارك، أن شركة تابعة للقطاع الخاص ابتاعت الحفارات نفسها بقيمة 360 ألف دولار.
وهناك علامات استفهام تدور حول استلام الحفارتين، اذ أن مندوب ديوان المحاسبة، والذي كان ضمن أعضاء اللجنة المختصة بالاستلام، اعتذر عن الاستلام لوجود ملاحظات ونواقص ضمن شروط استلام الحفارات، في حين أوردت وثيقة لاحقة موافقته على الاستلام، ضمن شروط محددة وعبر لجنة فنية شكلت لاحقا، وذلك في فترة لا تتجاوز الأسبوعين بين الرفض والموافقة.
وبخصوص إيجاز الملاحظات والنواقص الواردة في تقرير لجنة استلام الحفارات، فقد رصد عدة ملاحظات ونواقص، تمثلت بعدم توافر كتالوجات الصيانة والتشغيل وقطع الغيار، وعدم وجود (pipe slips) و(collar slips) و(hoisting plug) لكلا الحفارتين، بالإضافة لعدم وجود وصلات (drilling subs)، كما أنه لا يوجد اليفيترات ووصلاتها لحمل مواسير الحفر والثقلات والتغليف، لضرورتها لأعمال الحفر، لكنها غير مذكورة في عرض الشركة.
كما أظهر التقرير نفسه، عدم وجود مفتاح (manual tong) للثقلات، كما أن بعض المواصفات لا يمكن التأكد من مطابقتها لعرض الشركة إلا عند الحفر.
وهو ما استدعى اللجنة للتوصية بتصويب الملاحظات وضرورة حفر بئرين، وتدريب المورد لكوادر السلطة، بحسب الشروط الخاصة بالعطاء والواردة في عرض الشركة، فـ”يتعذر على لجنة الاستلام استكمال إجراءات الاستلام”.
وأوضحت الوثائق أن لجنة استلام الحفارات، التي تشكلت بناء على كتاب صادر من أمين عام سلطة المياه بالوكالة ونيسان (إبريل) العام الماضي، كشفت على المواد المراد استلامها في الموقع (محافظة معان/ المدورة)، وتبينت عدة ملاحظات حول رصد النواقص.
وبينت الوثيقة، أن اللجنة رصدت فيما يتعلق بالحفارات أولا، عدم وجود ليبل يشمل معلومات فنية (نوع، موديل، بلد المنشأ، سنة الصنع) على محركات الديزل ونواقل الحركة والمضخات الحمولة على الحفارات، وعدم توافر شهادة منشأ من الشركة الصانعة.
ومن ضمن الملاحظات التي رصدتها لجنة الاستلام، عدم وجود ونش رفع 3 طن كما جاء في عرض الشركة لكلتا الحفارتين، كما أن الحفارة 1200م لا يوجد فيها ساعة لقياس الوزن أثناء الحفر، علما بوجودها على حفارة الـ1500م، كما أن ماكينة اللحام للحفارة 1500م مخالفة من ناحية القدرة، والمطلوب 450 امبير والمورد 400 امبير.
وبشأن مضخات الوحل، أظهر تقرير اللجنة عدم وجود ليبل يوضح المعلومات الفنية (نوع، قدرة، موديل، بلد المنشأ، سنة الصنع) على المضخات ومحركاتها، وعدم وجود شهادة منشأ من الشركة الصانعة، بالإضافة لملاحظات حول وجود خدوش على أعمدة المضخة، ما قد يسبب الضرر وحدوث تهريب عند التشغيل.
وبخصوص ريش الحفر، فرصدت اللجنة، عدم وجود ما يثبت بلد المنشأ والنوع والرقم التسلسلي لبعض الريش، ما يجعل مطابقة أي شهادة مع بعض الريش الموردة غير ممكن للتأكد من جودة الريش ومطابقتها للمواصفات والشروط.
أما مواسير الحفر والثقلات، فلا يوجد أي معلومات فنية عليها، وفق التقرير.
وكشفت الوثائق عن إيعاز للجنة فنية ثانية تشكلت، باستلام لجنة الاستلام الأولى والتي كانت رفعت توصياتها وملاحظاتها بعدم الاستلام لحين تصويب الأوضاع، فقد جاء في الكتاب الرسمي أن اللجنة الثانية توصي بمخاطبة لجنة الاستلام باستلام الحفارات وتوابعها استلاما أوليا وبحسب المادة (22) من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لعام 2019، وعلى أن يجري الاستلام النهائي للحفارات وتوابعها بعد تشغيلها وتجريبها وحفر الآبار المنصوص عليها بعرض فنيي الشركة التركية.
وكشفت الوثائق عن كتاب رفعه أمين عام سلطة المياه بالوكالة لوزير المياه في كانون الثاني (يناير) العام الحال، بين أن اللجنة أعادت دراسة التوصيات وخلصت لعدة محاور هي؛ اعتماد طريقة الدفع (LC100 %) دون الاحتفاظ بأي ضمانات أو كفالات في حال ثبوت وجود نواقص، وهذا ما حدث فعلا.
كما أوصى الكتاب باعتماد لجنة الشراء الخاصة على المواصفات الفنية وشروط العقد التي طرحتها الشركة الموردة، وبعد التفاوض استعاضت عنها بتخفيض السعر وتوريد حفارات بجودة أقل.
كما شمل الكتاب بندا بعدم حضور فريق فني من الشركة الموردة لتشغيل وتدريب الطاقم الفني لسلطة المياه في الوقت المناسب، ما أدى لتفاقم المشاكل الفنية في الحفارات.
وكان البيان الصادر عن هيئة النزاهة، أنه أحيل ملف شراء حفارتين في عهد وزير مياه أسبق للمدعي العام بمبلغ 1.550 مليون دولار، دون التقيد بالتشريعات الناظمة لعملية الشراء والاستلام وعدم مطابقتها للمواصفات.”الغد”